نيويورك - «الحياة»
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٣
دانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار صدر بأكثرية كبيرة الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات نظام الرئيس بشار الأسد والميليشيات التابعة لها وكل أعمال العنف في سورية. كما دانت للمرة الأولى مشاركة مقاتلين أجانب، خصوصاً «حزب الله»، في ما يجري في سورية، وشددت على «ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية».
وجاء القرار تتويجاً لتحرك عربي قادته المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني القرار، للعام الثالث على التوالي، علماً أن القرار نفسه كان قد صدر بتأييد 107 دول في العام الماضي، غير أن عدد الدول المؤيدة له ارتفع هذه المرة إلى 123، مقابل اعتراض 13 وامتناع 46 عن التصويت. وأيّدت القرار غالبية الدول العربية بينها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن ومصر والعراق والمغرب وتونس، وامتنع لبنان عن التصويت. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار إيران وروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن «ما يقارب مليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون في سورية اليوم لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا». وتحدث المعلمي باسم 66 دولة شاركت في رعاية طرح مشروع القرار على التصويت، قائلاً: «مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين للمرة الثالثة أن نقدّم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سورية من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب. كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم، ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالميليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها».
وأشار المعلمي إلى أرقام الأمم المتحدة عن الجانب الإنساني في الأزمة السورية التي تؤكد أن «قرابة نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، وأن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي أخذت في الانتشار، ولعل من أخطر هذه الأرقام أن نحو مليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية». وقال إن القرار معني بحالة حرب «يشنها النظام السوري على أبناء شعبه وإن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سورية وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان».
ورد المعلمي على ما درج السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري على اتهام المملكة العربية السعودية به، وقال: «سيسعى زميلنا السوري إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده وأن ينتقد المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول الراعية للقرار. أقول بصريح العبارة إننا قد لا نخلو من العيوب والأخطاء، لكننا لا نقصف مدننا بالطائرات ولا ندكها بالدبابات ولا نقتل شبابنا بالآلاف ولا نبيد أطفالنا بالغازات السامة». ودعا المعلمي الجعفري إلى «أن يخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية».
وأضاف المعلمي «سيقول بعضهم إن هذا القرار لا يخدم هدف إيجاد حل سياسي في (مؤتمر) جنيف، والواقع هو أن هذا القرار يصادق على بيان جنيف الأول ويدعو إلى عقد جنيف الثانية لتنفيذ ما دعا إليه بيان جنيف الأول من تأسيس سلطة انتقالية سياسية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وهو بذلك ينير الطريق أمام جنيف الثانية بعيداً من محاولات المماطلة والتملص التي يمارسها النظام».
وعن مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي، قال المعلمي إن تقرير بعثة الأمم المتحدة «أوضح أن الغازات أطلقت بصواريخ حديثة من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأوقعت ضحاياها من الأبرياء العزل في مناطق تابعة للثوار، فكم نحتاج من الذكاء لنستنتج من هو المسؤول عن هذه الجريمة؟». وتابع: «إن فرضنا أن النظام لم يكن مسؤولاً عن هذه الجريمة، فلماذا استسلم لتدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية وسارع إلى تقديمها قرابين يفتدي بها وجوده واستمراره؟ إن من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيماوية من دون أن يبذل جهداً لتقديم المسؤولين عن استخدامها إلى العدالة».
وقال إن قرار الجمعية العامة «تضمّن كل المسلمات البديهية ومنها الحرص على الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها، وإدانة الجرائم ضد الإنسانية أياً كان مرتكبوها والدعوة إلى تقديمهم إلى العدالة»، معتبراً «التصويت لمصلحة القرار هو تأكيد المبادئ السامية لحقوق الإنسان، والتصويت ضده هو تشجيع للنظام السوري للتمادي في غيه وتجاهل لما يرتكب على أرض سورية من جرائم». ومن المنتظر أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار نفسه الشهر المقبل. واتهم السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.
http://alhayat.com/Details/574135
وجاء القرار تتويجاً لتحرك عربي قادته المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني القرار، للعام الثالث على التوالي، علماً أن القرار نفسه كان قد صدر بتأييد 107 دول في العام الماضي، غير أن عدد الدول المؤيدة له ارتفع هذه المرة إلى 123، مقابل اعتراض 13 وامتناع 46 عن التصويت. وأيّدت القرار غالبية الدول العربية بينها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن ومصر والعراق والمغرب وتونس، وامتنع لبنان عن التصويت. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار إيران وروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن «ما يقارب مليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون في سورية اليوم لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا». وتحدث المعلمي باسم 66 دولة شاركت في رعاية طرح مشروع القرار على التصويت، قائلاً: «مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين للمرة الثالثة أن نقدّم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سورية من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب. كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم، ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالميليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها».
وأشار المعلمي إلى أرقام الأمم المتحدة عن الجانب الإنساني في الأزمة السورية التي تؤكد أن «قرابة نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، وأن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي أخذت في الانتشار، ولعل من أخطر هذه الأرقام أن نحو مليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية». وقال إن القرار معني بحالة حرب «يشنها النظام السوري على أبناء شعبه وإن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سورية وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان».
ورد المعلمي على ما درج السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري على اتهام المملكة العربية السعودية به، وقال: «سيسعى زميلنا السوري إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده وأن ينتقد المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول الراعية للقرار. أقول بصريح العبارة إننا قد لا نخلو من العيوب والأخطاء، لكننا لا نقصف مدننا بالطائرات ولا ندكها بالدبابات ولا نقتل شبابنا بالآلاف ولا نبيد أطفالنا بالغازات السامة». ودعا المعلمي الجعفري إلى «أن يخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية».
وأضاف المعلمي «سيقول بعضهم إن هذا القرار لا يخدم هدف إيجاد حل سياسي في (مؤتمر) جنيف، والواقع هو أن هذا القرار يصادق على بيان جنيف الأول ويدعو إلى عقد جنيف الثانية لتنفيذ ما دعا إليه بيان جنيف الأول من تأسيس سلطة انتقالية سياسية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وهو بذلك ينير الطريق أمام جنيف الثانية بعيداً من محاولات المماطلة والتملص التي يمارسها النظام».
وعن مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي، قال المعلمي إن تقرير بعثة الأمم المتحدة «أوضح أن الغازات أطلقت بصواريخ حديثة من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأوقعت ضحاياها من الأبرياء العزل في مناطق تابعة للثوار، فكم نحتاج من الذكاء لنستنتج من هو المسؤول عن هذه الجريمة؟». وتابع: «إن فرضنا أن النظام لم يكن مسؤولاً عن هذه الجريمة، فلماذا استسلم لتدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية وسارع إلى تقديمها قرابين يفتدي بها وجوده واستمراره؟ إن من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيماوية من دون أن يبذل جهداً لتقديم المسؤولين عن استخدامها إلى العدالة».
وقال إن قرار الجمعية العامة «تضمّن كل المسلمات البديهية ومنها الحرص على الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها، وإدانة الجرائم ضد الإنسانية أياً كان مرتكبوها والدعوة إلى تقديمهم إلى العدالة»، معتبراً «التصويت لمصلحة القرار هو تأكيد المبادئ السامية لحقوق الإنسان، والتصويت ضده هو تشجيع للنظام السوري للتمادي في غيه وتجاهل لما يرتكب على أرض سورية من جرائم». ومن المنتظر أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار نفسه الشهر المقبل. واتهم السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.
http://alhayat.com/Details/574135
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق