الأربعاء، 22 يناير 2014

احد قادة جيش الحر المعارضة السورية محمد قاسم النصوح قائد كتيبة أحباب الص...

أسماء وفد «الائتلاف»



وصل وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى مونترو السويسرية أمس، تمهيدا للمشاركة في افتتاح مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وحصلت «السفير» من مصدر سوري معارض على أسماء أعضاء الوفد، وهم: أحمد الجربا، هيثم المالح، نذير الحكيم، حميد درويش، ميشال كيلو، بدر جاموس، أنس العبدة، سهير الأتاسي، محمد حسام الحافظ، هادي البحرة، محمد صبرة، ريما فليحان، أحمد جقل، إبراهيم برو، عبيدة النحاس، عبد الأحد اصطيفو، برهان غليون وأربعة «عسكريين» من الداخل.

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334973

أبرز نقاط «جنيف 1»



في الآتي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران العام 2012، والتي اصطلح على تسميتها بخطة «جنيف 1»:
ــ وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ــ على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي (كوفي انان) ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
ــ على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
ــ من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب.
ــ يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
ــ يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
ــ يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
ــ يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
ــ يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الافرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف إطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
ــ مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
ــ سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة اعمار البلاد.
ــ يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
ــ على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
لن ينتهي النزاع في سوريا حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد، ومن ثم فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية الآتي:
[ إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وان تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
[ الشعب السوري هو من يقرر مصير البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية - أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
[ على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وان تعرض الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
[ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
[ من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
يذكر أن مجموعة العمل كانت تتألف وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والصين والعراق وقطر والكويت وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا وقتها كوفي انان.

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334954

«جيش الإسلام» أم «جيش الاستسلام»؟






دخلت الأزمة السورية، ولاسيما بمشهدها «الجهادي»، مرحلة جديدة من مراحل تطورها وتفاعلها مع وقائع الميدان العسكرية، والمستجدات الإقليمية والدولية التي من المنتظر أن تتوج بانعقاد مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وإذا كان تقدم الجيش السوري في أكثر من منطقة إستراتيجية، كما في ريف دمشق وريف حلب، هو إحدى سمات هذه المرحلة التي بدأت مع تصاعد الحديث عن «جنيف 2»، وإقرار معظم اللاعبين الإقليميين والدوليين بأنه لا حل للأزمة السورية إلا سلميا، ما عدا دول قليلة على رأسها السعودية، فإن حالة التشرذم والخلافات التي انتقلت من مجالس وهيئات المعارضة السياسية في الخارج، إلى الفصائل والتنظيمات الإسلامية في الداخل أخذت، على نحو غير مفاجئ، شكل الصراع المسلح، الذي امتد على كامل مساحة الأراضي المسماة «محررة»، هي السمة المقابلة التي تصبغ وما تزال هذه المرحلة.
ومنذ انتقال ملف المعارضة السورية من يد القطريين إلى طاولة الاستخبارات السعودية، التي يرأسها الأمير بندر بن سلطان، ظهرت ملامح الفروقات في إدارة الملف بين البلدين، وما تبعها من تداعيات أدّت إلى تشكيل المشهد الحالي للأزمة السورية في بعدها «الجهادي». فما اختفاء «الجيش الحر» والسماح للفصائل المنضوية تحت راية «الجبهة الإسلامية» بالإجهاز عليه وعلى أي دور يمكن أن يقوم به، سوى أحد ملامح هذه الفروقات، فـ«الجيش الحر»، الذي تكثر فيه القيادات والعناصر التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، لم يعد أداة صالحة للاستعمال السعودي، لاسيما وأن علاقة الرياض مع «الإخوان» معروفة تاريخياً لجهة اصطدامهما وعدم التوافق بينهما.
وقد تمّ استدعاء متزعم «جيش الإسلام» زهران علوش على عجل، بذريعة أداء مناسك الحج في الموسم الماضي، ونوقشت معه الخطة السعودية للعمل في الداخل السوري، وأهم بنودها ضرورة تشكيل «جيش» جديد يرث «الجيش الحر» ويحل محله.
وبعد أقل من شهرين على استدعاء علوش، تشكلت «الجبهة الإسلامية» التي يغلب عليها الطابع السلفي بتنويعاته الكثيرة، بما فيها السلفي «الجهادي»، ولكن السعودية صاحبة خبرة ولم تجد غضاضة في ذلك طالما أن سيوف السلفية «الجهادية» موجهة على نحر غيرها، كما أنها مخاطرة مقبولة أن تتحالف مع تنظيمات متطرفة في سبيل إزاحة النظام السوري من المشهد والتخلص من حلقة قوية في محور المقاومة، أو المحور الإيراني كما تسميه.
يبقى علوش هو رجل السعودية الأول بين قادة التنظيمات المسلحة، وتحالفه مع «أحرار الشام» و«صقور الشام» و«لواء التوحيد»، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الخلافات بينه وبينهم قد انتهت، وإنما هو تحالف مصلحة فرضته الرؤية السعودية لطريقة التعامل مع الأزمة السورية.
ورغم الفوضى العارمة التي انتشرت في مناطق الاشتباك بين «الجبهة الإسلامية»، ومعها «جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» من جهة، وبين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة ثانية، إلا أن ثمة أمرا بالغ الأهمية قد يكون من شأنه أن يشير إلى حقيقة الأهداف القريبة والبعيدة التي تتوقعها الاستخبارات السعودية من وراء إطلاق هذه الحرب.
الهدف القريب والذي أصبح واضحاً، هو القول بأن «داعش» هو التنظيم الإرهابي، وأن «الجبهة الإسلامية»، المدعومة سعودياً مع حلفائها، هي من يحارب الإرهاب في سوريا.
ولكن نظرة سريعة على مناطق انتشار الاشتباكات والأطراف المشاركة بها، قد تعطينا رؤية أبعد لبعض الأهداف التي تتوخاها المملكة من هذه الحرب. فالاشتباكات بدأت في الأتارب بريف حلب، ثم امتدت إلى معظم الأرياف الحلبية كمناطق الباب وحريتان وجرابلس وتل رفعت وغيرها، ثم ما لبثت أن امتدت إلى أرياف محافظة إدلب، كما في الدانا وسراقب وبنش وغيرها، وطالت كذلك مدينة الرقة التي استطاع «داعش» أن يسيطر عليها بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات التي شاركت بها «جبهة النصرة».
والقاسم المشترك لجميع المناطق التي امتدت إليها الاشتباكات، هو أنه ليس فيها أي تواجد لـ «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش رجل السعودية الأول. فـ«جيش الإسلام» يتركز اساساً في أرياف دمشق، مثل الغوطتين والقلمون ودوما وحرستا وبرزة وجوبر وعدرا وسواها. ورغم وجود مقرات تابعة لـ«داعش» في بعض هذه المناطق، مثل الغوطتين والقلمون، إلا أن ما يثير الاستغراب أن هذه المناطق بقيت بعيدة عن عدوى الاشتباك، ولم تسجل بها أي حالة صدام عسكري بين «جيش الاسلام» و«داعش»، رغم أن علوش هو المحرض الرئيسي لمحاربة «الدولة الاسلامية»، حيث وصف أتباع «داعش» بأنهم «خوارج وبغاة»، ودعا إلى التخلص منهم في أكثر من تصريح.
فهل هي محض مصادفة أن تندلع الاشتباكات والمعارك في المناطق التي لا يتواجد فيها «جيش الإسلام»، وأن تتمدد إلى أي منطقة يكون فيها تواجد لـ«أحرار الشام» أو «جبهة ثوار سوريا» أو «جيش المجاهدين»؟.
خلال السنوات السابقة من عمر الأزمة السورية، طالما وجهت الفصائل، من بينها «جبهة النصرة»، إلى علوش اتهامات بالتخاذل والخيانة. ولكثرة الانسحابات التي نفذها من ارض المعارك اصبح جيشه يسمى بـ«جيش الاستسلام» أو «جيش الانسحابات». حتى يمكن القول أن «جيش الإسلام» لم يخض، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، أي معركة كبيرة، ولم يكمل أي معركة، بل كان دائماً أول المنسحبين من ميادين القتال عندما تستعر، رغم أنه يعتبر من أكبر الفصائل عدداً ومن أفضلها تجهيزاً بالعتاد والذخائر، ويملك أضخم مستودعات الأسلحة.
وكان دائماً ثمة شكوك بأن «جيش الاسلام» يجري إعداده للعب دور قد لا يبدأ إلا في مرحلة متأخرة من عمر الأزمة السورية، لذلك فإن داعميه السعوديين يريدون له أن يحافظ على قوته ومستودعاته بانتظار اللحظة المناسبة، وهو ما لم يكن ممكناً لو جرى الزجّ به في كافة المعارك.
ومع اندلاع المعارك الحالية، تزايدت الشكوك حول الدور المستقبلي الذي يجري إعداد «جيش الاسلام» له، خصوصاً وأن تحييده عن المعارك الجارية بهدف الحفاظ على مقدراته، يطرح أكثر من علامة استفهام. فإذا كان «جيش الاسلام» ينسحب من معظم معاركه ضد الجيش السوري، وإذا كان لا يخوض أي معركة ضد «داعش»، فلأي معركة يجري إعداده؟.
تبدو الإجابة على هذا السؤال صعبة، لاسيما في ظل الظروف الميدانية الشائكة، وخريطة الولاءات المعقدة التي تطبع علاقات الفصائل مع بعضها البعض من جهة، ومع الدول الداعمة لها من جهة أخرى. ولا يمكن الوصول إلى إجابة منطقية في ظل التحالفات الحالية، لاسيما تحالف «جيش الاسلام» مع «احرار الشام» وغيرها من الفصائل التي تقاتل «الدولة الإسلامية».
ولكن هل التحالفات أبدية؟ أليست المصلحة هي الأساس الذي تبنى عليه مثل هذه التحالفات؟ فمن يدري قد نجد أنفسنا قريباً في زمن تتغير فيه المصالح. وكما اندلعت الحرب بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش»، فقد تندلع في مرحلة مقبلة بين «جيش الاسلام» وأحد مكونات «الجبهة الإسلامية» نفسها. وكما كانت المصلحة في التخلص من «الجيش الحر» بعد عامين من دعمه وتأييده ومحاولة تعويمه، قد تصبح المصلحة الجديدة في التخلص من «الجبهة الإسلامية» أو من بعض فصائلها. ووصف «الخوارج» يتسع لأكثر من «داعش».

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334955

الاعلان عن حكومة كردية محلية في سورية

بيروت - أ ف ب
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
اعلن حزب كردي رئيسي في سورية تشكيل حكومة محلية لواحدة من ثلاث مناطق ذات غالبية كردية في شمال شرق البلاد، بعد شهرين من اعلان ادارة ذاتية، وفق ما افاد مسؤول في الحزب وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم في اتصال هاتفي: "سمينا حكومة محلية لمنطقة الجزيرة" (شمال شرق)، مشيراً الى انه "قريباً ستتم تسمية حكومتين مماثلتين لعفرين وكوباني"، المنطقتين الآخريين ذات الغالبية الكردية في سورية.
وكان اكراد سورية اعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ادارة مدنية في مناطق وجودهم في شمال البلاد وشمال شرقها، في خطوة انتقدتها المعارضة السورية في حينه، معتبرة حزب الاتحاد "معادياً للثورة السورية".
ويرتبط حزب الاتحاد بحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتتهمه المعارضة السورية بانه مؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد. اما المجلس الوطني الكردي، وهو تشكيل آخر ممثل لاكراد سورية، فانضم قبل نحو شهرين الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واوضح مسلم ان "هذه الحكومة المؤلفة من 22 عضواً ضرورية لضمان الا يكون ثمة فراغ سياسي".
وتقع منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة. ومع ان مدينة الحسكة هي المركز الرسمي للمحافظة، فان الاكراد يعتبرون مدينة القامشلي بمثابة مركز لها.
وانسحبت القوات النظامية من غالبية مناطق الاكراد صيف العام 2012، في خطوة اعتبرت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة.
وخاض المقاتلون الاكراد في الاشهر الماضية، وغالبيتهم من عناصر اللجان الشعبية المرتبطة بحزب الاتحاد، معارك ضد عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة في القاعدة.
وينظر هذا التنظيم الجهادي الذي طرد بنتيجة هذه المعارك من عدد من المناطق في شمال سورية، الى الاكراد بعين الريبة، ويعتبر انهم يشكلون عائقا امام بسطه نفوذه كاملا في اماكن وجوده.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء مكلفين للدفاع والداخلية والتخطيط والمال.
وقال مسلم: "لا يمكننا ان ننتظر التوافق على حل سياسي للازمة السورية لنبدأ بإدارة شؤوننا على الارض. يجب تأمين الحاجات الاساسية للناس".
واوضح ان الحكومة "ليست مشكلة حصراً من الاكراد، بل ثمة اخوة مسلمون ومسيحيون. الفكرة ليست تشكيل ادارة ذاتية حصرية".
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على الاكراد في سورية.
ويقول الصحافي والمعارض الكردي هيفدار، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، ان "المشاركين (في الحكومة) هم اما من حزب الاتحاد الديموقراطي، او من الذين يخشونه"، وذلك في حديث مع "فرانس برس عبر الانترنت.
واضاف: "كيف يمكنهم اعلان حكومة محلية وهم غير قادرين على توفير الكهرباء او العناية الصحية للناس؟".
ويفيد الناشطون في الحكسة، كما غالبية المناطق السورية، عن ظروف معيشية قاسية جراء النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، تشمل نقصا حادا في المواد الغذائية.
ودفعت هذه الظروف ملايين السوريين الى مغادرة منازلهم والانتقال الى دول مجاورة.اضاف هفيدار "انا اؤيد تأمين الحقوق للكرد لكن ضد ان تكون من جهة واحدة. وهذا الاعلان (عن الحكومة) تم من جهة واحدة".

http://alhayat.com/Details/595263

الخارجية الاميركية: تقارير القتل في سورية تشير إلى انتهاكات "منهجية"

واشنطن - رويترز
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "تقريراً في شأن تعذيب وقتل آلاف المعتقلين في سورية مروع، ويشير إلى انتهاكات منهجية" ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف: "تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام"، مؤكدة أن "تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها".
وقال مدعون سابقون معنيون بجرائم الحرب إن مصورا بالشرطة العسكرية السورية قدم "أدلة واضحة" على تعذيب وقتل منهجي لنحو 11 ألف معتقل في ملابسات تستحضر ما حدث في معسكرات الموت النازية.
وقالت هارف إن "التقرير بخصوص أعمال القتل يسلط الضوء على ضرورة إحراز تقدم بخصوص اتفاق يحقق انتقالاً سياسياً ويضع نهاية لإراقة الدماء".

http://alhayat.com/Details/595380

المعلم: الأسد خط أحمر

سويسرا - يو بي أي
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن "موضوع النظام والرئيس في سورية خط أحمر".
وقال المعلم قبيل وصول وفد الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" إن "موضوع الرئيس والنظام خطوط حمراء بالنسبة لنا وللشعب السوري ولن يمس بها أو بمقام الرئاسة".
وجدد المعلم تحفظ سورية، مؤكداً أن "مضمون الدعوة لا ينسجم مع موقفنا القانوني والسياسي ولا مع تطلعات الشعب السوري. لكننا نأتي إلى جنيف على أمل أن يكون منطلقاً لموقف سوري ودولي موحد في مواجهة الإرهاب الذي يضرب سورية والمنطقة". وأعرب عن رغبة سورية بإنجاح هذا المؤتمر "كخطوة أولى لبدء حوار سوري- سوري على الأراضي السورية بما يحقق تطلعات الشعب من دون تدخل خارجي من أي طرف كان".
وحول دعوة الأمم المتحدة لإيران ثمّ سحبها، قال إن "الدول التي لا ترغب بمشاركة إيران تريد استمرار الوضع في المنطقة على ما هو عليه"، مضيفاً ان "ما قامت به الأمم المتحدة من توجيه دعوة إلى إيران ثم سحبها لا يسمى بالمنطق السياسي سوى بالمهزلة".
http://alhayat.com/Details/595397

تفاصيل قتل 11 ألف معتقل في سجون الأسد






لندن - رويترز
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠١٤
قال ثلاثة مدعين سابقين في محاكم جرائم الحرب إن مصورا في الشرطة العسكرية السورية قدّم "أدلة واضحة" تظهر التعذيب والقتل المنظم لنحو 11 ألف معتقل في السجون السورية في ملابسات تذكّر بما حدث في معسكرات التعذيب النازية.
وقال المدعون السابقون الثلاثة إن مسؤولين سوريين قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب نتيجة للأدلة التي قدمها مصور الشرطة العسكرية الذي انشق.
وقال أحد المدعين إن الأدلة قدمت توثيقا "لأعمال قتل على نطاق واسع" شبيهة بما حدث في معسكري التعذيب النازيين في بيلسن وأوشفيتز إبان الحرب العالمية الثانية.
وستزيد الصور المروعة الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. وينفي الاسد تلك الاتهامات ويقول انه يقاتل "إرهابيين" يريدون استخدام سورية لنشر الفوضى في أنحاء الشرق الأوسط.
لكن الصور التي قدمها المصور المنشق الذي فر من سورية بعدما سلمها وعددها 55 ألف صورة لمعارضي الأسد، تظهر جثثا هزيلة ومشوهة.
وظهرت على الجثث آثار تعذيب وظهر بعضها بلا عيون. وظهرت على جثث أخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء.
وجاء في تقرير المدعين الثلاثة الذي يقع في 31 صفحة "هناك أدلة واضحة من شأنها توفير وقائع مقنعة للمحكمة عن تعذيب ممنهج وقتل أشخاص معتقلين بواسطة عملاء الحكومة السورية".
وأضاف التقرير أن هذه الأدلة "ستدعم أيضا نتائج عن جرائم ضد الإنسانية وقد تدعم أيضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السوري الحالي".
ونشر التقرير بينما تجمعت أطراف الحرب الأهلية السورية لعقد محادثات سلام في سويسرا برعاية دولية.
وعمل المصور المنشق الذي يشار إليه باسم "قيصر" والذي لم يتم الكشف عن شخصيته لوسائل الإعلام محققا جنائيا لدى الشرطة العسكرية السورية على مدى 13 عاما سابقة على انشقاقه.
لكن وظيفته أصبحت منذ بداية الحرب الأهلية تسجيل الوفيات لمصلحة السلطات السورية وقال إن تصوير ما يصل إلى 50 جثة يوميا سبّب معاناة نفسية له ولزملائه.
وأرسلت الصور التي حصل عليها إلى الحركة الوطنية السورية. واطلعت وكالة "رويترز" على التقرير لكن لم يتسن لها التحقق من صحة الصور التي قدمها "قيصر" أو الاتصال به. ولم يتسن ايضا الحصول على رد من الحكومة السورية.
وفحص المدعون السابقون الثلاثة، الذين عملوا في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة وسيراليون، الأدلة وأجروا مقابلات مع المصدر الذي بعث إليه "قيصر" الصور والملفات في ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية. ووجدوا أنه جدير بالتصديق.
وصدر التقرير بعنوان "تقرير بشأن مصداقية بعض الأدلة فيما يتعلق بتعذيب وإعدام أشخاص يحتجزهم النظام السوري الحالي". وقال التقرير "لم يجد فريق التحقيق أن الشاهد المدعو قيصر صادق فقط وإنما وجد أيضا أن روايته أكثر إقناعا".
وأعد التقرير السير ديزموند دي سيلفا رئيس الادعاء السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون والسير جيفري نايس كبير ممثلي الادعاء السابق في محاكمة الرئيس اليوغوسلافي الاسبق سلوبودان ميلوسيفيتش والاستاذ الجامعي ديفيد كرين الذي وجه الاتهام الى الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في محكمة سيراليون.
وقال دي سيلفا وهو أحد كبار المحامين في بريطانيا "بعض الصور التي رأيناها كانت شبيهة تماما بصور أشخاص من بيلسن وأوشفيتز. إنها قمة جبل الجليد لأن هذا يتضمن 11 ألفا (قتلوا) في منطقة واحدة فقط... هذا لا يعني القول بأن الطرف الآخر لم يرتكب أيضا جرائم خطرة. اعتقد أن هناك أدلة دفعت أناسا على مقدار كبير من المسؤولية إلى القول بأن هناك جرائم ارتكبت من الجانبين. لكننا نرى أن من الواضح أن الحكومة هي التي ارتكبت أعمال القتل الواسعة النطاق هذه لأناس قيد الاعتقال".
وأظهرت الصور التي تضمنها التقرير جثثا هزيلة لشبان على بعضها آثار لضمادات حول العنق أو إصابات تبين أنهم تعرضوا للضرب بأجسام تشبه القضبان.
وقال "قيصر" لفريق التحقيق إن وظيفته كانت التقاط صور للقتلى المحتجزينلكنه لم يزعم أنه رأى عمليات الإعدام أو التعذيب.
وقال التقرير "كان هناك ما يصل إلى 50 جثة لتصويرها يوميا وهو ما يحتاج من 15 إلى 30 دقيقة عمل لكل جثة".
وأضاف التقرير إن الصور سمحت بإعداد شهادة وفاة من دون ان يطلب من أسر القتلى مشاهدة الجثث وأكدت أيضا أن أوامر إعدام كانت تنفذ.
وتابع التقرير ان أسر القتلى كان يتم إبلاغهم أن سبب الوفاة هو إما الإصابة "بنوبة قلبية" أو "مشاكل في التنفس".
وجاء في التقرير "إجمالا توجد أدلة على أن عددا كبيرا من الموتى كانت اجسامهم هزيلة وأن أقلية كبيرة كانوا مقيدين وبعضهم تعرضوا للضرب بأجسام تشبه القضبان".

النظام والمعارضة يتواجهان في «القصر الصغير» اليوم





مونترو - إبراهيم حميدي
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠١٤
في حضور 39 دولة وثلاث منظمات إقليمية، وغياب إيران، يتواجه اليوم في «القصر الصغير» في مونترو وتحت رعاية الأمم المتحدة، وفدا النظام والمعارضة في سورية أثناء افتتاح مؤتمر «جنيف 2». ويُتوقع أن تشهد المدينة السويسرية انطلاق مبارزة ديبلوماسية معقدة وطويلة، الواضح الوحيد فيها أن سورية «تحولت» مسرحاً لصراعات دولية وإقليمية لكنها المرة الأولى التي سيلتقي فيها تحت سقف واحد وفد يمثل النظام وآخر يمثل المعارضة منذ بداية الأزمة قبل ثلاث سنوات، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 130 ألف شخص وإصابة مئات الآلاف وتشريد الملايين من سكان سورية.
وعشية افتتاح المؤتمر جرى اتصال بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله مجريات المؤتمر. وقال الناطق باسم الكرملين ان «محادثات الجانبين كانت بناءة».
وبدا واضحاً أن المعارضة حصلت على دفع معنوي تمثل بسحب دعوة إيران إلى «جنيف 2» وفي تبديد الشكوك باحتمال وجود «تواطؤ» أميركي- روسي لإعطاء «محاربة الإرهاب» الأولوية والعثور لنظام الرئيس السوري على دور في هذه الحرب.
وعقد ممثلو «النواة الصلبة»، التي تضم 11 دولة من «مجموعة أصدقاء سورية»، امس اجتماعاً في جنيف لـ «تنسيق المواقف قبل انطلاق المؤتمر، ولتأكيد وحدة موقفهم في دعم المعارضة وهدف تشكيل هيئة حكم انتقالية بقبول متبادل.
في المقابل، وصل وفد الحكومة السورية حاملاً موقفاً متشدداً لجهة تفسير الغرض من المؤتمر انطلاقاً من «تعليمات صارمة» تطالب بأن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات بعد الجلسة الأولى في جنيف الجمعة المقبل، في دمشق و «عدم الخوض أو التحدّث عن نقل صلاحيات أو مستقبل الأسد»، إضافة إلى مراجعة القيادة السورية «في كل نقطة تفاوضية» ورفض تحديد أي جدول زمني للمفاوضات المباشرة التي «يجب أن تركز على تبادل الأسرى واتفاقات محددة لإيصال المساعدات الإنسانية بإشراف الحكومة».
وقالت مصادر المعارضة لـ «الحياة» إن وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، يضم أحمد الجربا رئيساً وكلاًّ من الأعضاء ميشال كيلو وهادي البحرة وهيثم المالح ونذير الحكيم وأنس العبدة وعبيدة النحاس، بحيث يستند في كل نقطة تفاوضية إلى «مركز القرار السياسي» في إسطنبول من الهيئة السياسية وممثلي الكتائب المسلحة. وأضافت: «التعليمات المعطاة للوفد بالتركيز على هيئة الحكم الانتقالية».
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر صباح اليوم، بكلمة لسويسرا الدولة المضيفة قبل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون افتتاح أعماله، على أن يلقي بعد ذلك وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف كلمتيهما.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن رئيسي وفد النظام وليد المعلم و «الائتلاف» أحمد الجربا سيلقيان كلمتين بعد ذلك، مشيرة إلى أن ممثلي الوفود سيلقون كلمات مدة كل منها بين 5 و6 دقائق، والى انه نتيجة الخلاف في شأن العلم الذي سيرفعه الجانبان السوريان، اتفق على عدم رفع أي علم سوى علم الأمم المتحدة في قاعة المؤتمر.
ويتضمن البرنامج أن يعقد بان مؤتمر صحافياً مساء اليوم تليه تصريحات لكل من كيري ولافروف ووزراء خارجية الصين وبريطانيا وفرنسا.
وكانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إيران لحضور المؤتمر ثم تراجعه عن الدعوة الإثنين، طَغَيا على التحضيرات لافتتاح الاجتماعات في «القصر الصغير» في مونترو، إذ اعتبرت روسيا، التي دافعت دوماً عن ضرورة مشاركة الإيرانيين في جهود حل الأزمة السورية، أن سحب الدعوة يمثّل «خطأ» لكنه «ليس كارثياً». لكن رد الفعل الإيراني كان أكثر تشدداً، إذ حذّرت طهران من أن عدم دعوتها يعني مسبقاً حكماً بالفشل على جهود حل الأزمة.
وبغض النظر عن حضور إيران أو غيابها، فإن التوقعات من مؤتمر السلام السوري تبقى «متواضعة» في ظل التباعد الكبير في وجهات نظر طرفي الأزمة السورية، فقد جدد «الائتلاف الوطني السوري» تأكيده أنه توجه إلى مونترو بهدف وحيد يتمثل بإنهاء حكم الأسد وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة المسؤولية عن الجرائم المروعة التي تم ارتكابها خلال سنوات الأزمة. وفي مقابل هذا «السقف المرتفع» للمعارضة، يُبدي النظام تشدداً إزاء التوقعات بأن مفاوضات السلام ستعني رحيل الأسد، ويلمّح إلى أن الرئيس السوري قد يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية هذه السنة.
وعشية افتتاح المؤتمر، عُقدت محادثات مكثفة بين الوفود المشاركة الرئيسية، وسُجّل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، شدد فيه الأول على ضرورة إعلان إيران قبولها بأهداف «جنيف 2» التي ترتكز على بيان «جنيف 1» الصادر في حزيران (يونيو) 2012. وترفض إيران إعلان قبولها هذا البيان، الذي ينص على قيام هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات في سورية تنشأ باتفاق مشترك بين طرفي الأزمة وتتسلم مسؤولية أجهزة الأمن والاستخبارات.
ويُفتتح مؤتمر مونترو على وقع تقرير مرعب عن انتهاكات فظيعة تحصل في سجون النظام. إذ أشار تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين إلى أدلة على تورط أجهزة الأمن السورية في قتل آلاف السجناء (11 ألفاً). ويتضمن التقرير صوراً فظيعة للضحايا تم التقاطها بكاميرا مصوّر يعمل للحكومة السورية وانشق عنها. ووصف المدّعون جثث الضحايا بأنها تُذكّر بضحايا معسكرات الاعتقال النازية حيث كان السجناء يبدون كهياكل عظمية.
ووصل وفد النظام إلى سويسرا أمس بعد تأخر خمس ساعات في مطار أثينا نتيجة خلاف على تزويد الطائرة بالوقود وما إذا كان ذلك يمثّل خرقاً للعقوبات الأوروبية على نظام دمشق.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي قوله: «على أفضل تقدير، سيؤكد جنيف 2 الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر جنيف الأول، وسيدعو إلى وقف للنار، وربما تبادل للسجناء وأشياء من هذا القبيل».
كما نقلت عن بدر الجاموس الأمين العام لـ «الائتلاف» قوله بعد وصوله إلى سويسرا أمس: «لن نقبل بأقل من إزاحة المجرم بشار الأسد وتغيير النظام ومحاسبة القتلة على جرائمهم».
وفي موسكو (ا ف ب)، قال مسؤول روسي بارز أمس لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر في الوفد الروسي لمحادثات «جنيف 2»، إن «الجولة الأولى من المفاوضات ستستمر من سبعة إلى عشرة أيام. وبعد استراحة قصيرة، سيتم استئناف المحادثات».
وأضاف: «ستجري الجمعة محادثات مباشرة في جنيف بين ممثلي النظام والمعارضة بإشراف المبعوث العربي والدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي».
وذكر المصدر الروسي أن اجتماع الجمعة سيجري كذلك بإشراف مسؤولين أميركيين وروس لمساعدة الطرفين في المحادثات.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن المصدر قوله إنه «إذا تطلب الأمر، فقد يتم رفع مستوى التمثيل الروسي والأميركي في جنيف لمواكبة عملية التفاوض».
وسيمثل روسيا في المحادثات نائبا وزير الخارجية غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف.

http://alhayat.com/Details/595381

الثلاثاء، 21 يناير 2014

الأكراد: لا لـ«لوزان» جديد



لعل من أبرز المفارقات في «جنيف 2»، إذا ما عقد غداً، هي غياب ممثلين فعليين عن الأكراد السوريين. القوى التي تقف وراء المعارضة السورية دفعت لاحتكار «الإئتلاف الوطني السوري» لقوى المعارضة، وهو تمثيل يخدم قوى ودول مثل السعودية وقطر وتركيا، فيما غابت عن التمثيل قوى معارضة الداخل، ولاسيما «هيئة التنسيق الوطنية»، بالإضافة إلى القوى الكردية التي تمسك بالأرض في المناطق الكردية التي يطلقون عليها اسم «روجافا»، وهي بالتحديد «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي يرأسه صالح مسلم محمد، ويشكل الفرع السوري لـ«حزب العمال الكردستاني».
والحزب لا يحتكر التمثيل الكردي في روجافا، إذ أنه جزء من «المجلس الوطني الكردي السوري»، الذي يشرف على تلك المنطقة. لكن الحزب أيضاً، هو الفصيل الرئيسي، كما كانت حركة فتح عمود المنظمات الفلسطينية.
«حزب الاتحاد الديموقراطي» هو الخزان الرئيسي للمقاومة المسلحة هناك، وبذل الدم لحماية تلك المناطق ضد أكثر من طرف، ولاسيما ضد «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وقد قدم صالح مسلم ابنه شروان شهيداً للقضية الكردية.
القوى الأخرى في «المجلس الوطني الكردي» لم توجه إليها الدعوة لحضور «جنيف 2»، ولكن سيذهب منها عضوان تحت مظلة «الائتلاف». أما «حزب الاتحاد الديموقراطي السوري»، فلن يتمثل أيضاً في المؤتمر، لأنه لم يتلق أي دعوة وهو لا يقبل أن يتمثل تحت مظلة «الائتلاف». وبذلك، يغيب التمثيل الكردي عملياً عن المؤتمر الذي يفترض أن يرسم خريطة طريق لحل الأزمة السورية سلمياً أو عسكرياً.
صحيفة «راديكال» نقلت أمس، أن من أسباب عدم تمثيل الأكراد بـ«حزب الاتحاد الديموقراطي» أو بتمثيل مستقل، كان اشتراط السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد على صالح مسلم ألا يتطرق إلى القضية الكردية وإلا لن يدعى، وقد رفض مسلم الشرط، فلم توجه إليه الدعوة.
وأضافت «أما الروس، فقد دعوا صالح مسلم إلى عدم طرح القضية الكردية الآن على أن تبحث لاحقا. ولم يعترض الروس على الشرط الأميركي لأنهم أيضاً يريدون إقامة توازن وإبقاء العلاقة مع كل المكونات الكردية في سوريا والمنطقة».
لكن ما ذكرته «راديكال» لا يلغي أيضاً، عاملاً آخر في هذا الموضوع، وهو أن جهتين ضغطتا لعدم دعوة صالح مسلم إلى «جنيف 2»، وهما تركيا، ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، لعداوتهما للتيار الأوجلاني.
وتركيا بدورها تضيف سبباً آخر، وهو عدم حضور المكون الكردي في سوريا من أجل ألا ينتهي «جنيف 2» إلى إعطاء الواقع الكردي في سوريا أي وضع قانوني على سبيل الحكم الذاتي، تلافياً لتأثيراته على الداخل التركي.
ويدرك الأكراد جيداً حجم العداوات للملف الكردي في سوريا. وهذه الضغوط عليهم دفعت إلى قيام تظاهرات في تركيا نفسها لعدم تكرار سابقة «مؤتمر لوزان» في العام 1923 حول تركيا، والذي انتهى إلى طمس القضية الكردية في تركيا وعدم إيجاد حل لها حتى الآن. والخوف أن يكون «جنيف 2» عبارة عن «لوزان» جديد، لكن في ما خص أكراد سوريا، فيذهبون ضحية لعبة الأمم ومصالحها.
وهنا قد تلعب عوامل متعددة لدفع الأكراد إلى خيارات قد يكون من بينها إعادة التواصل مع النظام في سوريا. ومع أنه ليس من ميل إلى ذلك حتى الآن، لكن تصريح صلاح الدين ديميرطاش، رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي في تركيا من أنه إذا كان النظام السوري مستعداً لمنح الأكراد حكماً ذاتياً، فهم مستعدون للجلوس معه، يعكس مناخاً معيناً هو الذي تريده روسيا، والذي قد يكون تهديداً للمعارضة والغرب، كي لا تهمل القضية الكردية في جنيف

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334793

يد «جنيف 2» لا تصفق بلا إيران



كان لا بد من جنازة لـ«جنيف 2»، يقول أحد المتابعين للشأن السوري في طهران، التي رسمت كي تصل بمشروع التسوية السياسية في سوريا إلى القبر المناسب قبل أن تدب في بقية الجسد الحياة.
لا ترى طهران في ما وقع عجباً، فهي اعتادت ألا تثق إلا بقدراتها، وهي تدرك أنها منذ البداية لو سلمت في كثير من المسائل، لما كانت اليوم في حال كحالها.
ولعل هذا الذي دفعها وسوريا وروسيا إلى وضع خريطة طريق منفصلة عن «جنيف 2»، تهدف إلى تسخير الوضع الميداني، وما أمكن من خطوط ارتباط مع المعارضة المسلحة في الميدان، لعقد تفاهمات نقطوية تمهد في مرحلة لاحقة لما هو أهم وأعم، لاسيما وأن الوضع الميداني للنظام السوري وحلفائه يزداد قوة يوماً بعد يوم في مناطق لم يكن يحلم قبل أشهر قليلة في أن يكون له فيها موطئ قدم.
الحقيقة أن طهران على قناعة ثابتة أن «جنيف 2» هو في صالح المعارضة بشكل كبير، فالمستحيل ميدانياً ستحصل عليه على طاولة المفاوضات، بل وما لا تملكه حقيقة على الأرض سيسمح لها بالتفاوض عليه، أملاً من الرعاة بتحقيق إنجاز حقيقي يمكن أن يسخر لاحقاً في السياسة، وأن يستعيض عن التراجعات الميدانية بتقدم على الجبهة السياسية، بالإمكان تقديمه كنصر سياسي يؤمن للدول الداعمة للمعارضة مخرجاً سهلاً من الأزمة السورية، ويمكن أن يبنى على مقتضاه الكثير.
لكن ما تراه طهران يبدو غير مرئي لدى المعارضة ومن يدعمها، فهؤلاء رفضوا حضور إيران لقناعتهم أن الجمهورية الإسلامية حاضرة بقوة على الأرض السورية، وأن الجلوس مع الإيرانيين على طاولة مفاوضات واحدة هو كمقارعة الحاوي أو الساحر بلعبته التي لا يجيد غيرها، بل إن مجالسة طهران تبدو أصعب على المعارضة من مجالسة النظام، وهو ما يعكس برأي الإيرانيين مدى التزام المعارضة بالتوجيهات السعودية التي ترفض أي دور إيراني في أي حل، إن كان ممكناً، كي تمنع على جارة الخليج والخصم الفارسي المتجدد فرصة المشاركة في رسم حدود اللعبة الجديدة وتثبيت قواعد الاشتباك التي ستحكم المنطقة لسنوات مقبلة.
لكن طهران تقرأ في هذا الذي تفترضه ضيق أفق، إذ أن الوقائع الميدانية تشير إلى تقدم المحور الذي تقوده في المنطقة على حساب المحور الآخر بقيادة العربية السعودية، بل إن مقبوليتها الدولية ونظرة الغرب لدورها أكثر إيجابية من تلك التي لدى الطرف الآخر، لاسيما مع الصور اليومية للمجازر وعمليات قطع الرؤوس والتقاتل في المعسكر الواحد، ومحاولات فرض إسلام جديد دموي مكان الإسلام المعتدل الرحيم، وهذا ما يجد رفضاً له حتى داخل البيت الواحد.
مجدداً تقف طهران عند محطة مؤتمر «جنيف 2» الذي ترى أنه يحتاجها أكثر مما تحتاجه، وأن وجودها فيه عنصر قوة له لا يزيد إلى قوتها الكثير. بل هي ترى أن المؤتمر من غيرها كرقصة التانغو من دون شريك، وكالتصفيق بيد واحدة، وفي الحالتين لا التانغو ترقص فرادى ولا اليد الواحدة على التصفيق قادرة.

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334802

سيف الجربا... ودروب الضياع في جنيف





بإمكان أحمد الجربا أن يكرر غدا التلويح بالسيف لإسقاط النظام، وغالب الظن أن الوزير وليد المعلم سينظر اليه ببرودته الديبلوماسية المعهودة، وقد يرد بكلام ساخر.
إن خلاصة المشهد الذي سنراه غداً في مونترو السويسرية، أن كل الدول المشاركة ستكون أنظارها شاخصة نحو الوفد السوري ومراقبة سلوكه وأقواله. ليس للجربا ومن معه من شخصيات جرى جلبها الى مؤتمر «جنيف 2»، أكثر من المقاعد الرمزية التي سيحتلونها. حضور هؤلاء شكلي، حتمته ظروف إخراج هذا المؤتمر الدولي، اذا انعقد.
تفتقر المعارضة الحاضرة في قاعة القصر السويسري الى الثقل السياسي الذي يخوّلها ادعاء التحدث باسم السوريين. هم أنفسهم يعرفون ذلك، ويعرف كل الحاضرين هذه الحقيقة. تفتقر شخصيات المعارضة أيضا الى الوزن الذي يتيح لها القول مثلا: غدا سنعلن هدنة هنا أو هناك. «الجيش الحر» انفرط مجموعات متناثرة هنا وهناك، وصار أكثر تشرذماً مما كان عليه في «جنيف الأول».
هذه بعض حقائق المؤتمر الذي يُراد له أن يكون بداية طريق للحل السوري. لكن أي حل؟!
يعرف السوري كما الأميركي والروسي والأوروبي، أن حضور الجربا وجماعة «الائتلاف» ضرورة لصورة المؤتمر لا أكثر. ويعرفون ايضا أن كلمة المعارضة ستكون للاستهلاك الإعلامي، ولو رفع الجربا سيفه أو لوّح بغصن زيتون كما فعل قبل أيام في اسطنبول، في قاعة المؤتمر، فلن يندهش هؤلاء من حركات استعراضية كهذه. وحده المعلم سينظر بسخرية، ومعه نظيره سيرغي لافروف. جون كيري سيكتم ضحكته. سيصفق بعض هؤلاء لـ«الائتلاف»، لا لما سيدّعيه من قوة أو نفوذ، بل لما سيقول من كلام يصلح لتعزيز رهانات المفاوضين الحقيقيين، الجالسين في القاعات الجانبية الصغيرة.
ستتلقى شخصيات «الائتلاف» التعليمات في تلك القاعات الجانبية أو ربما عبر قصاصات ورقية تمرر هنا وهناك خلسة. وسيظن مفاوضو معارضة الشتات أن ذلك طبيعي وأنه من أصول التفاوض ومهاراته التي تنسجم مع التعبير عن الإرادة الحرة للسوريين وسيادة بلادهم التي ساهموا هناك، بعيداً عن سويسرا، في استباحتها.
سيأتي وزراء الخارجية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر وغيرها، وسيغادرون بعد افتتاح المؤتمر، تاركين أوراق اللعب والإرشادات بأيدي شخصيات مثل الأميركي روبرت فورد والبريطاني جون ويليكس والفرنسي ايريك شوفالييه، الى جانب مجموعة من ضباط الاستخبارات الغربية والعربية والتركية. سيدخل الجربا ومجموعته كثيراً ويدخلون الى هذه القاعات. جل وقتهم سيكون مأخوذاً بتلقي التعليمات ونقلها الى قاعة التفاوض.
لكنهم لا يملكون أجوبة شافية عن السؤال البديهي المفترض أن يحتل اهتمام مؤتمر كهذا: أي سوريا يريدون؟ وكيف؟
لا يمتلك الجربا وجماعته سوى الجملة السحرية التي تعلقوا بها منذ «جنيف 1» في حزيران 2012: «تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة»، وفسرها مموّلوهم كيفما شاؤوا. أما كيف سينتزعون ذلك فليس مهماً. هناك على جبهة المدينة السويسرية من ينوب عنهم في الضغط والمساومة والتفاوض. وهناك على جبهات المعارك في سوريا نفسها، من ينوب عنهم في مشروع القتال، ولو كانوا على خلاف الطلاق النهائي معهم، من «جهاديين» و«تكفيريين».
لماذا اذاً نتكبد عناء الحضور الى جنيف، وهناك من ينوب عنا في كل شيء، ولا نملك مشروعاً لسوريا وأهلها أفضل من حال «الائتلاف» وشكله في تشتته وتشرذمه وانقسامه وقبوله بالخضوع لمن يقاتل بالإنابة عنا أو يموّلنا. لدينا بدل «سوريا الكبرى»، دويلات شيوخ فتاوى التكفير. ولدينا بدل الجيش العربي السوري، ميليشيات أمراء الذبح الطائفي. ولدينا بدل سوريا الصناعة والزراعة، مراكز «داعش» وغيرها لتقاسم الغنائم. ولدينا بدل ثقافة سوريا وحضارتها، المكاتب الدعوية لتطبيق الشريعة وفق مفاهيم ما قبل الجاهلية، وقطع رؤوس تماثيل الشعراء!؟
الكل حاضر في «جنيف 2». حتى إيران المبعدة قسراً، حاضرة بقوة الآن وفي أي تسوية مأمولة. أما «ائتلاف» المعارضة السورية، فهو الغائب الوحيد عن مؤتمر جنيف بعدما غيّب نفسه بنفسه ... وأتقن دروب الضياع.

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334807

«الجهاديون» ومؤتمر جنيف





رغم الموقف الرافض لمؤتمر «جنيف 2» يشكل القاسم المشترك بين غالبية التنظيمات ذات الطابع الإسلامي في سوريا، حيث أعلنت كافة هذه الفصائل عن رفضها للمؤتمر، بدءاً من «الجبهة الإسلامية» مروراً بـ«جبهة النصرة» وانتهاء بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فان ما يثير الانتباه أن مرحلة التحضير لانعقاد المؤتمر الدولي شهدت أعمق انقسام بين هذه التنظيمات، وصل إلى حد الصراع المسلح المفتوح بين بعضها البعض.
وبينما تستمر هذه التنظيمات في الإعلان عن موقفها الرافض لانعقاد «جنيف 2» أو الاعتراف بأي نتائج تترتب عليه، فإن ثمة شكوكا في مدى صلابة موقف بعض هذه الفصائل، بحيث يراهن البعض على أن التطورات المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في مواقف بعضها من المؤتمر أو ما يترتب عليه من اتفاقات وتداعيات.
فلم يكن محض مصادفة أن تشتعل نار الحرب بين «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» من جهة وبين «داعش» من جهة ثانية، قبل موعد انعقاد المؤتمر بحوالي ثلاثة أسابيع فقط، رغم أن الطرفين يتفقان في العلن على رفض مؤتمر جنيف ويسعيان إلى إفشاله. وهذا يستدعي التساؤل عن سبب الاقتتال بين الطرفين طالما هدفهما واحد في مواجهة عقد «جنيف 2».
والإجابة هي أن اتفاق «الجبهة الإسلامية» و«الدولة الإسلامية» على رفض مؤتمر جنيف، لا يلغي إمكانية أن يكون مسار رفض كل منهما، والأهداف المتوخاة من الرفض، مختلفة عن الآخر.
وقد بدت هذه الحقيقة واضحة منذ 24 أيلول الماضي، عندما صدر «البيان رقم واحد»، الذي اعتبر بمثابة انقلاب عسكري على «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والحكومة المنبثقة عنه. حيث سحب البيان الاعتراف بـ«الائتلاف» و«الحكومة» التي كان يقودها أحمد طعمة، واعتبر أن هذه التشكيلات التي تجري في الخارج لا تمثل الفصائل الموقعة على البيان، ولا تعترف به.
وجاء هذا الموقف في حينه بعد أيام من إعلان رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، في تصريح، أنه لا يمانع من المشاركة في «جنيف 2» من دون شروط مسبقة. والنقطة المهمة في البيان، التي شكلت منعطفاً كبيراً، لم تكن في البنود التي تضمنها، وإنما في مشاركة «جبهة النصرة»، المصنفة أميركياً على أنها تنظيم إرهابي، في التوقيع على هذا البيان المشترك مع أهم الفصائل الموجودة على الأرض، مثل «أحرار الشام» و«لواء التوحيد» و«صقور الشام» (وهي التي شكلت الجبهة الإسلامية بعد حوالي شهرين من البيان)، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يكن سبق لـ«جبهة النصرة» أن شاركت علناً في إصدار أي بيان مع هذه الفصائل التي كانت قبل أشهر تنتقد قيام زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني بمبايعة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، معتبرة هذه المبايعة خدمة مجانية للنظام السوري، بحسب ما ورد في العديد من البيانات الصادرة عنها.
وما يؤكد أن «البيان رقم 1» أثبت اختلاف مسار الرفض بين «الجبهة الإسلامية» وبين «داعش» من مؤتمر «جنيف 2»، هو أن موقف «الدولة الإسلامية» من البيان كان حادّاً ومفعماً بالاتهامات، معتبراً صدور البيان الخطوة الأولى لتشكيل «صحوات الشام» ضده، رغم أنه في المبدأ لا يختلف مع مضمون البيان لجهة عدم اعترافه بـ«الائتلاف كممثل للشعب السوري»، ولكنه، أي «داعش»، قرأ ما بين سطور البيان، وتوقف طويلاً عند توقيع «جبهة النصرة» عليه، وعدم دعوته للمشاركة في إصداره، وفهم الرسالة المبطنة التي تضمنها البيان والموجهة بشكل رئيسي إليه هو وليس إلى «الائتلاف».
وقد أثبتت الأحداث أن قراءة «داعش» للبيان كانت واقعية، وفيها من الصحة الشيء الكثير، لاسيما بعد تشكيل «الجبهة الإسلامية» من أهم الفصائل التي وقعت على «البيان رقم 1»، ثم تحالفها مع «جبهة النصرة»، ومشاركة الجبهتين في الحرب الأخيرة ضد «الدولة الإسلامية».
ومؤخراً جدّد زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني، في مقابلته مع قناة «الجزيرة»، رفضه للمؤتمر. وقال «لن نعترف بالنتائج المنتظرة لمؤتمر جنيف 2، والمشاركون فيه لا تمثيل لهم على الأرض، ولن نسمح للعبة جنيف 2 بخداع الأمة». ورأى أن الهدف من عقد المؤتمر هو رغبة المجتمع الدولي بإيجاد طريقة للحفاظ على نظام الرئيس بشار الأسد وإعادة الحياة إليه «بعد أن اقترب من السقوط». وأشار، بما يشبه التهديد، إلى أن «كل من سيشارك في مؤتمر جنيف 2 باسم الشعب السوري سيكون شريكا في التآمر على دماء السوريين التي سفكت على أيدي الأسد وأعوانه»، مضيفاً أن مقاتلي «النصرة» لن يسمحوا بتمرير مشروع «جنيف 2» في حال تم التوصل إلى اتفاق.
وهو موقف ليس ببعيد عن الموقف الذي عبّر عنه القائد العسكري لـ«الجبهة الإسلامية» و«جيش الإسلام» زهران علوش، الذي أكد، في تغريدات على حسابه على «تويتر»، أن هناك توجهاً لإدراج المشاركين في «جنيف 2» على قائمة المطلوبين، سواء أولئك المنتمين للنظام أو المعارضة. وقال إن «الهيئة العسكرية للجبهة الإسلامية تعتزم تقديم طلب لقيادة الجبهة للموافقة على إدراج المشاركين في «جنيف 2» من الطرفين في قائمة المطلوبين».
ورغم أن بعض القياديين في «الائتلاف» السوري المعارض حاولوا الإيحاء بأن «الجبهة الإسلامية» قد توافق على مؤتمر جنيف، بل ذهب البعض منهم إلى حدّ التأكيد بأن الموافقة الرسمية ستصدر قريباً عن «مجلس شورى» الجبهة، كما صرح بذلك زياد أبو حمدان لقناة «الميادين»، إلا أن «الجبهة الإسلامية» ظلت على موقفها العلني الرافض لمؤتمر جنيف وعدم الاعتراف بنتائجه، وهو ما صرح به رئيس المكتب السياسي للجبهة حسان عبود في حديث مع قناة «الجزيرة»، وأكدته تصريحات الكثير من قادة الجبهة خلال الفترة الماضية.
أما موقف «داعش» من المؤتمر جنيف فقد جاء على لسان المتحدث باسمها أبو محمد العدناني، الذي لم يذكر «جنيف 2» بالاسم، لكنه اكتفى بإطلاق تهديدات نارية ضد كل من «الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة الأركان والمجلس العسكري» معتبراً إياهم «طائفة ردة وكفر»، مضيفاً «كل من ينتمي لهذا الكيان هو هدف مشروع لنا في كل مكان، ما لم يعلن على الملأ تبروئه من هذه الطائفة وقتال المجاهدين».
لذلك يبدو شديد الغرابة أن يستمر القتال بين «الجبهة الإسلامية» و«جبهة النصرة» من جهة و«الدولة الإسلامية» من جهة ثانية، لاسيما قبيل انعقاد مؤتمر جنيف الذي تتفق المواقف العلنية لكليهما على رفضه ومحاربة كل من يشترك به، فلماذا يتحاربان مع بعضهما إذاً؟.
يجيب قيادي سابق في «الجيش الحر»، رفض الكشف عن اسمه، أن «الجبهة الإسلامية» لا ترفض «جنيف 2» من حيث المبدأ وإنما تسعى إلى إقناع العالم أنها البديل الصالح لحكم سوريا بدل النظام الحالي، وبالتالي تريد جنيف على مقاسها وبما يحقق طموحها في حكم سوريا، وهو ما يؤكده تسريب الشروط التي وضعها حسان عبود لحضور المؤتمر، وهي «سحب الاعتراف الدولي بـ«الائتلاف» و«هيئة الأركان» التي يقودها سليم إدريس، والاعتراف بالفصائل الإسلامية، وطي صفحة المفاوضات مع النظام السوري. ويضيف القيادي السابق أن هناك دولاً وأجهزة أقنعت «الجبهة الإسلامية» أن بوابة حكم سوريا لن تفتح لها إلا بعد القضاء على «داعش» الذي يعتبر خطراً على أمن المنطقة والعالم.
وفي نفس السياق، أكد لـ«السفير» معتقل سابق في سجن صيدنايا، على معرفة تامة بقيادات «الجبهة الإسلامية» الذين كانوا معتقلين حتى منتصف العام 2011 في ذلك السجن، أنه لا يمكن الاطمئنان إلى كل ما تعلنه قيادات الجبهة من مواقف، مشيراً إلى أن تشددهم في رفض مؤتمر «جنيف 2» قد يكون وراءه صفقة ما تجري في الخفاء ومن تحت الطاولة. وقال «أنا أعرفهم جيداً، ففي أحداث سجن صيدنايا في العام 2008 حرضنا من أصبحوا اليوم أمراء الجهاد، على العنف وحمل السلاح، وأقنعنا بعضهم أن نعلن إمارة سجن صيدنايا، وأنه انطلاقاً من هذه الإمارة سنحرر كل سوريا من احتلال النظام الأسدي، ولكن للأسف كانوا هم أنفسهم أول من باعنا وتخلّى عنّا ووشى بالأماكن التي كنا نخبّئ فيها الأسلحة والمتفجرات، ثم شكلوا لجنة لمفاوضة إدارة السجن وقبلوا بحل القضية بشكل سلمي بعد أن كانوا المحرضين على استعمال القوة والسلاح».
وأشار إلى أن غالبية قيادات «الجبهة الإسلامية» هم من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا. وتساءل «ألا يمكن أن يعيد تاريخ سجن صيدنايا نفسه في وقائع مؤتمر جنيف 2 وما يليه؟».
وما يعزز ذلك التأكيدات المتكررة لقياديين في «الائتلاف السوري» المعارض خلال الأيام الماضية أنهم سمعوا من بعض قادة «الجبهة الإسلامية» ما يشير إلى موافقتهم على «جنيف 2». فهل تأكيدات القياديين كاذبة، أم في «الجبهة الإسلامية» من يظهر عكس ما يضمر؟.

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334794

معسكرات أطفال لـ«داعش» و«النصرة»: أبناء المهاجرين حراس صهاريج النفط




الرقة – رامي سويد
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
بعد سيطرة الثوار على مناطق واسعة في الشمال والشرق السوري، أصبح طبيعياً أن تفتح الفصائل الإسلامية وكتائب الجيش الحر التي تعمل على الأرض، معسكرات تدريب لتجهيز دفعات جديدة دائماً من العناصر المدربة لتغطية النمو المستمر في حجم هذه الحركات والكتائب.
في ريف حلب الغربي وبالقرب من بلدة دارة عزة افتتحت إحدى الحركات الإسلامية الصغيرة معسكراً تدريبياً، لتستقبل فيه المتدربين من مختلف الأعمار والفئات من الراغبين بالانتساب إلى هذه الحركة، ليخضعوا أثناء معسكر التدريب إلى دورات عسكرية وتدريبات لياقة بدنية، إضافة إلى دروس شرعية يتم من خلالها تعريفهم إلى أسس الفكر الجهادي بعد القيام بعملية ترميم لعموميات العقيدة الإسلامية والعبادات لدى المتدربين.
الغريب في معسكر الحركة أنه يضم جنباً إلى جنب أعداداً كبيرة من الأطفال مع الشباب والرجال المتدربين، الأكثر غرابة أن الأطفال المتدربين في المعسكر هم أصغر من أن تقوى أجسادهم الغضة على حمل البندقية وتحويلها من مكان إلى آخر، فبعض الأطفال المتدربين لا تناهز أعمارهم السنوات السبع!
هؤلاء في الغالب هم أطفال لعائلات جاءت مع من يعيلها «المجاهد المهاجر» إلى سورية للقتال، فقد تجد في المعسكر أطفالاً من طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وماليزيا وغيرها، وعلى رغم أن وضع هؤلاء الأطفال في مكان لا يوجد فيه إلا تلك الدواليب المشتعلة التي يركض المتدربون بينها، فإن وجودهم في المعسكر يضفي جواً خاصاً عليه!
أحمد ذو التسع سنوات هو طفل «طاجيكي» يتكلم لغته الأم «الطاجيكية»، إضافة إلى التركية والروسية والعربية بطلاقة، ويقوم بالترجمة للمقاتلين الأتراك والشيشانيين الذين لا يجيدون العربية، فكلما احتاج أحدهم إلى مترجم للتواصل مع شخص سوري في المعسكر يتم النداء على أحمد الذي يركض مبتسماً إلى مكان وقوفهما، ليقف بينهما وينظر إلى الأعلى بانتظار أن يتكلم أحدهما ليترجم كلامه للآخر، بعد أن ينهي أحمد مهمته ينصرف راكضاً إلى أصدقائه من أطفال المهاجرين الآخرين ليكمل اللعب معهم.
بعد أن ينهي الأطفال الأكبر سناً بقليل من أحمد معسكرهم التدريبي، يتم فرزهم إلى أعمال تخدم الحركات التي يتبعون لها، ربما يتم إيقافهم على الحواجز، أو وضعهم كحرس على أبواب المقار، أو تكليفهم بأعمال خدمية «كالتنظيف والغسيل وصنع الشاي والقهوة».
تروي أم عزيز «وهي أربعينية سورية من مدينة الرقة»، أنها دخلت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من الحدود التركية باتجاه سورية عبر معبر «تل أبيض الحدودي»، بعد أن تجاوز زوجها بسيارته حواجز حركة أحرار الشام الإسلامية التي تسيطر على المعبر بكيلومترات عدة، أوقفهم حاجز لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وإذا بطفل لا يتجاوز الثالثة عشرة من العمر يطلب من زوجها أن يفتح صندوق السيارة الخلفي للتفتيش، ليتجه الطفل المقنع إلى الخلف، ويبدأ بتفحص الحقائب التي حملتها العائلة من تركيا، بعد دقيقتين، يعود الطفل المقنع وقد علّق بندقيته على كتفه وحمل بيديه «لعبة» هي عبارة عن سيارة بلاستيك حمراء ضخمة، ليقف في شكل مواجه لشباك السيارة المقابل لمكان جلوس أم عزيز ويسألها قائلاً: «خالة... بتسمحيلي آخد هي السيارة؟».
تصف أم عزيز العَبْرة التي داهمتها في تلك اللحظة، تقول: «إنها أحست بعظم مأساة هذا الطفل الذي كان جلّ ما تمنى الحصول عليه من هذه الدنيا هو سيارة بلاستيك حمراء، لكنه أعطي بندقية سوداء بدلاً منها».
ياسين وهو شاب ثلاثيني من حلب يعمل في جبهة النصرة، يروي أنه طُلب منه أن يخرج كمرافق لرتل تابع للجبهة سيذهب من حلب إلى دير الزور لجلب النفط من آبار تسيطر عليها الجبهة بصهاريج من هناك. فوجئ ياسين بأن طُلب منه أن يصطحب ستة صبيان «تتراوح أعمارهم بين عشرة وأربعة عشر عاماً» كمرافقين مسلحين مع آخرين معه لحماية رتل الصهاريج من عصابات التشليح والنهب.
ليلاً وبعد سفر استمر أكثر من عشر ساعات اقترب رتل الصهاريج من الوصول إلى وجهته «بلدة خشام شرق دير الزور»، كان الأطفال المسلحون «المكلفون حماية الرتل» قد غطّوا في نوم عميق في السيارات بسبب الإرهاق الذي أصابهم نتيجة السفر الطويل، وإذا بحاجز ضخم يوقف رتل الصهاريج ويطلب من السائقين النزول وتسليم الصهاريج فهي محتجزة لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» لحين حل خلاف بين التظيم وجبهة النصرة على اقتسام عائدات هذه البئر الذي توجهت الصهاريج لتعبئة خزاناتها منها.
بعد جدل اقتنع السائقون بأن لا مفر من التسليم، ليخبر أحدهم أحد مسلحي تنظيم «داعش» بوجود «أطفال مسلحين في الصهاريج كمرافقين للرتل»، يبتسم المسلح التابع لتنظيم «داعش» ويتوجه إلى الصهاريج، ليفتح أبوابها واحداً تلو الآخر موقظاً الأطفال النائمين، وطالباً منهم النزول لأنه تم احتجاز السيارات التي كلفوا حمايتها، يروي ياسين أن بعضهم لم يستجب لنداءات المسلح التابع لـ «داعش»، ما اضطره إلى احتضانهم وحملهم بيديه ووضعهم في سيارات أخرى ليكملوا نومهم.
بين السكان تكثر القصص التي تروي الحال الذي وصل إليها الأطفال الذين تم ضمّهم إلى الفصائل المقاتلة في سورية. فقد تم تسليح أطفال لا يقوون إلا على اللعب واللهو، والحجة التي يتذرع بها من يقوم بذلك هي إعداد جيل مجاهد يألف السلاح ويعتاد الضنك والتعب.

http://alhayat.com/Details/594887

تقرير يوثّق مقتل 11 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري




اسطنبول - الأناضول
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠١٤
تمكن أحد عناصر الشرطة العسكرية من تسريب صور لجثث القتلى في المستشفيات العسكرية، بعد تكليفه بمهمة تصوير المعتقلين من المعارضة الذين توفوا نتيجة التعذيب أو الجوع.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول، تظهر رموز مكتوبة على وجوه القتلى وأجسادهم، تشير إلى تنفيذ الجنود السوريين لأوامر عسكرية، وترك رموز على جثث القتلى لإثبات تعذيب الضحايا وقتلهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم التأكد من عدم وجود أي تلاعب بالصور في مختبر بريطاني". وتعرض الأشخاص للتعذيب الممنهج والخنق بالأسلاك والحبال والأحزمة. وأكدت اللجنة أنَّ "الوثائق تعد أدلة قطعية لفتح دعوى انتهاك لحقوق الإنسان، وجرائم حرب"، وأنها أعدت تقريراً بذلك.

ويشير تقرير اللجنة إلى "وفاة 11 ألف شخص بهذه الطرق من التعذيب".
يذكر أن اللجنة قامت بإخفاء الرموز والأرقام التي وجدت على جثث القتلى، من قبل السجانين.
وأعلنت الوكالة أنها حصلت على "قسم من 55 ألف صورة لـ 11 ألف ضحية، سربت من منشق عن الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، كان مكلفاً بتصوير المعتقلين المعارضين، الذين قتلوا تحت التعذيب، أو تركوا ليموتوا جوعاً في أقبية المعتقلات السورية".

http://alhayat.com/Details/595018

«داعش» يفرض معاييره على «ولاية الرقة»: منع الأغاني والدخان وفرض الصلاة والنقاب



لندن - «الحياة»
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
بدأ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس تطبيق معاييره ونمط الحياة في «ولاية الرقة» في شمال شرقي البلاد بمنع التدخين والأغاني وفرض النقاب وإغلاق المحال قبل الأذان وخلال الصلاة في المسجد، بعدما فرض مقاتلوه يدهم العليا في الصراع المحتدم مع تنظيمات إسلامية مقاتلة في الشريط المحاذي لحدود تركيا في شمال سورية.
وفي 14 الشهر الجاري، تفرد مقاتلو «داعش» بالسيطرة على مناطق الرقة القريبة من حدود العراق، عدا المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. وكانت مساعي التنظيم فرض نمط متشدد من بين الأسباب التي دفعت كتائب إسلامية مثل «الجبهة الإسلامية» و «جيش المجاهدين» و «جبهة ثوار سورية» للدخول في مواجهه معه. وفيما تقدم مناهضو «داعش» في غرب حلب وفي شمال غربي البلاد، حافظ التنظيم على مواقعه شرق حلب وفي شمال شرقي البلاد.
ووزع «داعش» أمس أربعة بيانات في شوارع مدينة الرقة. وتناول الأول «فرض النقاب» طالباً من «أي أخت توجد في الشارع بوجوب التزام الأخلاق الإسلامية ومنها لبس الحجاب الشرعي الكامل المكون من العباءة الفضفاضة والحجاب والنقاب وقفازات وعدم رفع الصوت في الشارع وعدم المشي في ساعة متأخرة وحيدة من دون محرمها». وأضاف البيان: «كل أخت تخالف ذلك تعاقب بالشرع هي وولي أمرها بعد مهلة قدرها ثلاثة أيام»، لافتاً إلى أن عدم تطبيق هذه الأمور «نخشى أن يؤدي إلى خسارة المناطق المحررة».
وخصص «داعش» بيانه الثاني لموضوع «منع الموسيقى والغناء والصور على المحال» تضمن منع «أقراص الغناء وآلات الموسيقى وتشغيل الأغاني الماجنة في السيارات والحافلات والمحال وجميع الأماكن»، داعياً أصحاب المحال إلى إزالة صور الرجال والنساء عن واجهات محالهم، وأن «كل من يخالف سيعرض نفسه للعقوبة الشرعية اللازمة». وعزا هذه الخطوة إلى كون «المعازف والغناء حرام في الإسلام، لأنها تلهي عن ذكر الله وعن القرآن، وهي فتنة ومفسدة للقلب».
كما منع «المكتب الدعوي» في التنظيم في بيان ثالث بيع الدخان ومعدات النراجيل. وبدأ البيان بذكر أضرار التدخين الصحية والمالية كونه «أشبه بالانتحار البطيء» وأنه «وباء لا يُقبل عليه العقلاء» ويسبب «الأضرار في النفس وفي المال». وأردف: «ليعلم كل مدخن أنه إنما يعصي الله تعالى بكل لفافة تبغ ينفث دخانها بالهواء في نشوة وخيلاء»، مؤكداً أنه بعد ثلاثة أيام من صدور البيان «يمنع منعا باتاً بيع الدخان والنراجيل، وإلا فإن كل من أصرّ على بيعه فظلم نفسه وظلم الناس، ما سيقابل بحرق كل الكمية ومعاقبة (البائع) شرعاً».
وطالب بيان رابع موقع باسم «إخوانكم في الدولة الإسلامية في العراق والشام - المكتب الدعوي»، أصحاب المتاجر والمحال في الرقة بـ «إغلاق االمحال قبل عشر دقائق (من موعد الصلاة). وعلى أي رجل في الطرقات التوجه إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة وعدم التأخر أو الجلوس للحديث في الطرقات والمسلمون في مساجدهم». وزاد: «من وجد أثناء الصلاة فاتحاً متجره أو خارج المسجد، فإن متجره سيغلق ويطلب للمساءلة الشرعية وتتم محاسبته بعد ثلاثة أيام» من تاريخ صدور البيان يوم أمس.
وأفاد «مركز حلب الإعلامي» أمس بأن الحكومة التركية أغلقت معبر جرابلس الحدودي وقامت بإزالة الأجهزة والمعدات من الطرف التركي من المعبر، عقب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مدينة جرابلس. وكانت أغلقت معبر تل أبيض في الرقة للسبب ذاته الأسبوع الماضي. ولا يزال معبران مفتوحين بين شمال سورية وتركيا هما: معبر باب السلامة في ريف حلب ومعبر باب الهوى في ريف إدلب.
وأعلن ناشطون أمس أن مقاتلي «داعش» استهدفوا 33 موقعاً لقوات المعارضة بـ51 تفجيراً، كان بينها أربعة تفجيرات في سراقب في ريف إدلب، وثلاثة في الرقة، وستة تفجيرات في طريق أعزاز شمال حلب، لافتين إلى أن التفجيرات أدت إلى مقتل 400 شخص. ونشر النشطاء خريطة أظهرت قرب أماكن التفجيرات من مواقع لقوات النظام وميليشيات موالية، من دون أن تستهدف من «داعش».
وأفادت «الهيئة العامة للثورة السورية» بأن مقاتلي «الجيش الحر» قتلوا امرأة تونسية كانت تحمل حزاماً ناسفاً خلال توجهها إلى معبر السلامة لتنفيذ عملية انتحارية، وأنه «تم اكتشاف أمرها من طريق شخص كان قد أقلّها بوسيلة نقل إلى حاجز قرية سجو قرب المعبر. إذ أثار موضوع حملها حزاماً كبيراً في خصرها وارتداؤها زياً عسكرياً ريبة السائق الذي أبلغ عناصر لواء التوحيد (التابعة للجبهة الإسلامية) الموجودين في المنطقة، وتمت متابعتها منذ لحظة دخولها وحتى قبل لحظات من تنفيذها العملية حيث تم إطلاق الرصاص عليها في الرأس». وأضافت «الهيئة» أن وزن المواد المتفجرة كان 15 كيلوغراماً...
وكانت هذه أول مرة يعلن عن وجود فتاة انتحارية ضمن تنظيم «داعش».
وانسحب مقاتلو «الدولة الإسلامية» من كامل ريف حلب الغربي بعد منتصف ليل الاحد - الاثنين «وأخلوا مقراتهم في ريف المهندسين وكفرجوم». وقال نشطاء ان ذلك استهدف تعزيز مواقع التنظيم في شمال حلب، حيث دارت امس مواجهات مع كتائب مناهضة في اطراف مدينة اعزاز التي سيطر عليها «داعش» في ايلول (سبتمبر) الماضي.

http://alhayat.com/Details/594905

آلاف الصور المروعة التي قد تدين نظام الرئيس السوري بـ"القتل الممنهج"

واشنطن - يو بي أي
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
حصلت شبكة (سي إن إن) الأميركية على تقرير أعده فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي يتضمن آلاف الصور المروعة التي اعتبروها "أدلة مباشرة" قد تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ"القتل الممنهج".
وكشف فريق المحققين في تقريره عما سمّوها "أدلة مباشرة" لعمليات "التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس الأسد.
وأكد محامون في فريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد انهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت كريستيان أمانبور من (سي إن إن)، على التقرير، خلال مقابلة حصرية مع عدد من أعضاء الفريق، بالإضافة إلى صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وقال ديفيد كراني، أحد المشاركين في إعداد التقرير ان "هذا دليل دامغ"، وأضاف ان "أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية.. هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يقوم بها النظام".
وكان كراني، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده.
ولم تتمكن (سي إن إن) من التأكد، بصورة مستقلة، من مصداقية الصور والوثائق والشهادات الواردة في التقرير، إنما عرضت للنتائج التي خلص إليها الفريق، الذي يضم محققين دوليين بجرائم الحرب، وأطباء شرعيين، وخبراء بتحليل الصور.
وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث قتلى تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وآثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.
ومن مجموعة ضمت 150 صورة تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين ان 62% من الجثث وقد بدا عليها هزال شديد، ما يشير إلى انهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وغالبية الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
كما أشار التقرير إلى ان عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا اتبعت نظاماً معقداً لحصر أعداد وتصنيف الجثث.
وذكر التقرير ان ذلك كان وسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد تفيد بأن الوفاة كانت في أحد المستشفيات.
يشار إلى ان أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، الذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، وقد وصف الصور بأنها أقرب إلى صور الناجين من "الهولوكوست".
وقال دي سيلفا في مقابلة مع (سي إن إن) إن هذه الجثث الهزيلة جاءت نتيجة استخدام التجويع كوسيلة للتعذيب، وأضاف ان "هذه الصور تذكّر بهؤلاء الذين تم العثور عليهم أحياء في معسكرات الموت النازية، بعد الحرب العالمية الثانية".
وأكد ان "هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من دون أي شك"، وتابع "بكل تأكيد، اتخاذ القرار ليس في يدنا، وكل ما علينا القيام به هو تقييم هذا الدليل، وتقدير انه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة".

إيران: الامم المتحدة سحبت دعوتنا لـ"جنيف-2" تحت الضغط

طهران - أ ف ب
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
عبرت ايران عن اسفها لسحب الامم المتحدة "تحت الضغط" دعوتها لطهران للمشاركة في مؤتمر جنيف-2 حول سورية.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية ايسنا "نأسف لقيام الامين العام بان كي مون بسحب دعوته تحت الضغط".
وجاء رد الفعل الايراني بعدما سحب الامين العام للامم المتحدة دعوة ايران لحضور مؤتمر جنيف-2 بعد اقل من 24 ساعة على توجيهها.
وترفض ايران اي شرط مسبق يتعلق بموافقتها على تشكيل حكومة انتقالية في سورية كما نص عليه اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012.
وقال ظريف "لقد اوضحت في عدة مكالمات هاتفية مع الامين العام ان ايران لا تقبل اية شروط مسبقة لحضور المحادثات".
واضاف "بالتالي من المؤسف ان بان كي مون لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لاعلان الاسباب الحقيقية لسحب الدعوة" مشيرا الى ان ايران "لم تكن حريصة جدا على الحضور اساسا".
وتابع ظريف انه لو قررت ايران الحضور، لكان اوفد نائبه لان "الوقت المناسب لدعوة وزير خارجية قد مضى".

لافروف: غياب إيران عن جنيف 2 خطأ ولكنه ليس كارثة

موسكو - رويترز
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن سحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته لإيران لحضور محادثات السلام السورية خطأ إلا أنه أضاف أنه لا يعتبره كارثة.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2013، تعليقا على بدء إيران أمس تطبيق اتفاق جنيف حول برنامجها النووي الذي تم التوصل اليه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنه "يجب رفع جميع العقوبات عن إيران بما فيها الدولية بعد التزام طهران بجميع بنود الاتفاق".
واعتبر أن العقوبات الأحادية ضد إيران تضر بالعمل الجماعي مرحباً بالاتفاق الذي يسمح بتخفيفها. وأضاف أن موسكو ستتابع مع السداسية الدولية وطهران العمل لحصول الأخيرة على حقها بتخصيب الطاقة النووية السلمية.
وقال إن "مشاورات الجولة الثانية من التفاوض مع إيران سترمي إلى تسوية جميع القضايا العالقة".
وذكر أن روسيا لا تقبل بظهور دول نووية جديدة في العالم.
وكانت إيران بدأت أمس بتعلیق تخصیب الیورانیوم بنسبة 20%، تطبيقاً لاتفاق جنيف المبرم بينها ومجموعة 5+1، والذي ينص على وجوب " أن تلغی بعض العقوبات المفروضة ضد إیران، وأن تطبق طهران إجراءات طوعیة لإزالة قلق الطرف المقابل حول برنامجها النووي السلمي".
وخفف الاتحاد الأوروبي وواشنطن العقوبات المفروضة على إيران تنفيذا للاتفاق.
من ناحية أخرى أشار لافروف إلى أن روسيا تحاول تقوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتحدث عن العلاقات مع واشنطن ومسألة الدرع الصاروخية وقال إن "بعض الوقائع تثير قلقنا مثل الدرع الصاروخية ونحن منفتحون على التعاون مع واشنطن".
وتطرق إلى الوضع في أوكرانيا واعتبر أن "حل القضايا الداخلية لأوكرانيا يجب أن يتم عبر الحوار دون أي تدخل خارجي"، محذراً من أن تخرج الأمور في هذا البلد عن السيطرة.

"جبهة النصرة" تتبنى تفجير انتحاري في الضاحية الجنوبية لبيروت




بيروت - الحياة
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
سُمع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر السحب السوداء تتصاعد من المنطقة.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني وقوع 4 شهداء حتى الآن، فيما ناهز عدد الجرحى الثلاثين.
السفارة الأميركية في بيروت عبرت من خلال حسابها الخاص على موقع "تويتر"، عن تعاطفها مع أهالي الضحايا الذين قضوا في الانفجار ودانت كل انواع الإرهاب في لبنان.
وقد تبنت "جبهة النصرة" التفجير عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وكتبت في تغريدة أنه "تم بفضل الله تعالى الرد على مجازر حزب إيران بحق أطفال سورية، وأطفال عرسال بعملية استشهاديّة أصابت عقر داره في الضاحية الجنوبية". ودعت في البيان الذي نشرته "أهل السنّة في كل مناطق لبنان أن يرصّوا صفوفهم لمواجهة حزب الشيطان"، في إشارة إلى "حزب الله".

ولفتت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إلى أن "الانفجار وقع بالقرب من مكتبة القدس في شارع الشهيد أحمد قصير في منطقة حارة حريك"، موضحة أن "موقع الإنفجار يبعد أقل من مئة متر عن موقع انفجار حصل في وقت سابق من هذا العام".
وتضاربت معلومات صحافية حول نوع السيارة المفخخة، فيما تحدثت معلومات عن أن "السيارة بيضاء اللون ومن نوع كيا". ويفيد آخرون بأن "السيارة من نوع "ويوتا آفانزا وهي فضية اللون، وأجمعت المعلومات أن سبب الانفجار يعود إلى سيارة مفخخة يقودها انتحاري".

الاثنين، 20 يناير 2014

محاولة للسيطرة على المدينة الصناعية





ما إن أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، من موسكو، عن تسليمه روسيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب، تتضمن ترتيبات لتبادل محتمل للسجناء مع الفصائل المعارضة، حتى بدأ الجيش السوري مجموعة عمليات على الأرض، أبرزها التقدم من مطار النيرب العسكري باتجاه أحياء حلب الشرقية، في خطوة قال مصدر عسكري، لـ"السفير"، إنها تأتي في سبيل تأمين المطار بشكل كامل تمهيداً لأية "هدنة" قد يتم التوافق عليها دولياً، وذلك بالتوازي مع التقدم الذي بدأته قوات الجيش السوري في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار.
وبدأ الجيش السوري منذ فجر أمس الأول مجموعة عمليات عسكرية في نقاط تماس مع الفصائل المسلحة داخل مدينة حلب وحولها، بدءاً من أطراف قرية الشيخ لطفي قرب قرية العزيزية جنوب حلب، وصولاً إلى شرق المدينة، وتحديداً محيط مطار النيرب العسكري، حيث تقدم عناصر الجيش السوري نحو جسر النيرب القريب، بالتوازي مع قصف جوي متقطع طال عدة أحياء شرق حلب.
وعن سبب بدء هذا التحرك العسكري في هذه النقاط من حلب، التي شهدت طيلة الأشهر الماضية حالة سكون وثبات في هذا الوقت بالذات، يشرح المصدر "خلال محاولات سابقة للوصول إلى اتفاقات مع فصائل معارضة لتبادل المعتقلين، كان الضغط على مطار النيرب العسكري يشكل نقطة في مصلحتهم، حيث كانت هذه الفصائل ترفض إطلاق سراح أي معتقل لديها، وتفاوض على تخفيف الضغط عن المطار المحاصر مقابل إطلاق سراح معتقليها في السجون السورية، وهو ما كان يحول دون نجاح هذه المفاوضات".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المصدر عدم وجود أية مفاوضات فعلية على الأرض مع أي من الفصائل المسلحة حالياً، وعلى الرغم من صعوبة تطبيق "الهدنة" في حال تم إقرارها دولياً، فإنه يشدد على أن تأمين مطار النيرب العسكري، والسيطرة على محيطه لمنع وصول أية قذائف إلى داخله يشكل نقطة مهمة في حال تم التوصل إلى أية "هدنة سياسية في الساحة الدولية".
ويضيف "عندما تتبدل شروط اللعبة يجب أن تمتلك الأوراق المناسبة لهذه اللعبة، وأن تجرد خصمك من أوراقه، وتأمين محيط المطار يضع الفصائل المسلحة أمام خيار واحد في حال طرح الموضوع بشكل جدي على الساحة السياسية الدولية، وهو الموافقة على هذه الهدنة أمام انعدام وجود بدائل".
وعن جبهة المدينة الصناعية في الشيخ نجار، يشرح مصدر ميداني أن المدينة باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد عناصر الجيش السوري، الذين تؤازرهم قوات "الدفاع الوطني"، أمام هشاشة الفصائل المعارضة التي تسيطر على المدينة، والتي انهكتها الصراعات الداخلية. ويضيف "يخوض الجيش في الوقت الحالي اشتباكات جانبية عند مداخل الكتلة الثالثة من المدينة، في وقت يجري فيه الاستعداد لعملية استعادة المدينة بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، والتقدم نحو السجن المركزي المحاصر الذي لا يبعد عن المدينة سوى ثلاثة كيلومترات". ويوضح أن "السيطرة على المدينة الصناعية، وفك الحصار عن السجن المركزي، يعني قطع احد أهم طرق إمدادات الفصائل المسلحة من الريفين الشمالي والشرقي لمدينة حلب، وتشكيل القوس الأول في حصار المسلحين داخل أحياء حلب الشرقية، إضافة إلى إعادة تشغيل المدينة الصناعية التي من شأنها أن تؤمن فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، ما يعني إعادة تدوير عجلة الاقتصاد في حلب".
يشار إلى أن المدينة الصناعية في حلب تضم نحو ألف مصنع ومنشأة صناعية، توقف معظمها عن العمل إثر سيطرة مسلحين متشددين عليها، إضافة إلى تعرض عدد كبير من المنشآت فيها للسرقة والتدمير، حيث تحتاج المدينة إلى نحو 5 إلى 7 سنوات لإعادتها إلى العمل بالشكل المناسب بعد سيطرة الجيش عليها وتأمينها، حسب ما قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي.
وأشار الشهابي، خلال حديثه لـ"السفير"، إلى أن تأمين المدينة الصناعية يقتضي أيضاً تأمين محيطها. وقال "نحن بحاجة إلى وجود عسكري مناسب في محيطها لحمايتها بشكل دائم مع إعادة تفعيل عمل الحماية الذاتية داخلها، برعاية الغرفة وإشراف الحكومة".
وأوضح أن اتحاد غرف الصناعة السورية يتوقع عودة جميع الصناعيين إلى مصانعهم ومنشآتهم فور تأمينها، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة أن تعتبر حلب بأكملها مدينة منكوبة وتقديم كل الإعفاءات والتسهيلات لأهلها ولمنشآتها الصناعية تحديداً ولمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على الأقل، بسبب الدمار الذي طال المنشآت الصناعية في المدينة.
وكشف الشهابي"أن اتحاد غرف الصناعة السورية يحتاج في الوقت الحالي إلى جملة من القروض التشغيلية الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيل حوالي 20 ألف ورشة ومعمل توظف حوالي 800 ألف عامل تقريباً. وقال "أهم هدف لدينا إعادة تشغيل مليون عامل في حوالي 40 ألف منشأة كعدد إجمالي".

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334652

"داعش" يتقدم في الريف ويكشف خفايا المعركة





المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم بخصوص مدينة حلب، ربما تشكل على المدى المنظور بصيص الأمل الوحيد لخروج المدينة من النفق المظلم الذي أقحمت فيه في آب من العام 2012، عندما اقتحمت مجموعات مسلحة عدة أحياء منها وسيطرت عليها، لتدخل المدينة في دوامة المواجهات العسكرية التي لم تتوقف حتى الآن، بعد أن كانت حافظت على هدوئها واستقرارها منذ بداية الأزمة في سوريا.
لكنها من جهة أخرى، قد تكون سبباً غير مباشر لاحتدام الصراع المسلح بين فصائل المعارضة بعضها ضد بعض، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن فصائل عديدة لا يمكن أن توافق على المبادرة، وترى في وقف إطلاق النار صيغة للاستسلام أمام النظام وجيشه، خصوصاً أن الريف الحلبي يشهد تقدماً كاسحاً لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) الذي يتجه للسيطرة على مدينة منبج، إحدى أكبر مدن الريف، بعد سيطرته منذ يومين على مدينة جرابلس الحدودية، إضافة إلى سيطرته في وقت سابق على مدينة الباب ومناطق أخرى عدة مثل حريتان وتادف.
وبالتالي فإن "داعش"، الذي يرجح أنه لن يقبل بالمبادرة، يملك على الأرض إمكان إفشالها، أو على الأقل تضييق نطاق تطبيقها والحد بالتالي من نتائجها الإيجابية المفترضة.
كما يبدو موقف "جبهة النصرة" ملتبساً، فبينما أيدت ولو بشكل ضمني الحرب ضد "داعش"، ولعبت دوراً مهما في إخراجه من مدينة حلب والسيطرة على مقراته بالاشتراك مع "الجبهة الإسلامية" و"جيش المجاهدين"، فقد أعلنت منذ أيام عن "غزوة" جديدة يجري الإعداد لها، وشن حملة إعلامية لكسب التأييد والدعم للقيام بها تحت مسمى "غزوة وامعتصماه" تستهدف الهجوم على سجن حلب المركزي و"تحريره" وإطلاق سراح المعتقلين فيه.
وقد يكون سجن حلب المركزي من النقاط المرشحة ليبدأ بها تنفيذ المبادرة التي أطلقها المعلم، نظراً الى الحالة الإنسانية المزرية والأوضاع الصحية الحرجة التي يعاني منها المتواجدون في السجن، من عسكريين وعناصر شرطة ومساجين، بعد تعرضهم للحصار من قبل الفصائل الإسلامية على مدى عام ونصف العام.
ويلاحظ أن الجيش السوري حقق مؤخراً تقدماً ميدانياً مهما في منطقة الشيخ نجار والمنطقة الصناعية القريبة من سجن حلب المركزي، في ظل اتهام "داعش" لـ"الجبهة الإسلامية" بأنها أخلت مواقعها في الشيخ نجار وسلمتها "للجيش الأسدي".
وبذلك فإن المبادرة تشكل مأزقاً جدياً للفصائل الإسلامية، وقد يكون هذا أحد دوافع طرحها من قبل المعلم قبل مؤتمر "جنيف 2" بأيام، فرفضها سيظهر هذه الفصائل على أنها ترفض تحسين ظروف حياة المواطنين والتقليل من معاناتهم اليومية، وهو ما سيترك آثاره السلبية حتى على حاضنتها الشعبية الموالية لها. أما القبول بها فلن يكون له سوى ترجمة وحيدة، هي اتهامها بالعمالة للنظام من قبل الرافضين للمبادرة.
وإذا كانت "الجبهة الإسلامية" رفضت المؤتمر الدولي، رغم أن بعض القيادات في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض كانوا صرحوا لوسائل إعلام أن الجبهة أبدت موافقتها على المشاركة فيه، فهل يتوقع أن تعلن عن قبولها بمبادرة المعلم التي تبدو على الأرض أشد خطراً عليها من مؤتمر جنيف بسبب آثارها الميدانية المتوقعة؟
كما أن التقدم الذي يحققه تنظيم "داعش" في الريف الحلبي، قد يشكل عاملاً يمنع "الجبهة الإسلامية" من القبول بالمبادرة، سراً أو جهراً، ليس لأنه سيعطي "داعش" إمكانية إفشال المبادرة وإحراج "الجبهة الإسلامية" وحسب، بل لأن تقدم "الدولة الاسلامية" سيظهر الجبهة وكأنها تتخذ المبادرة كدرع تحمي به نفسها من هذا التقدم.
ويسيطر تنظيم "داعش" على مدن وبلدات عدة في الريف الحلبي، منها مدينة الباب الاستراتيجية، وحريتان وتادف، ومدينة جرابلس ذات المعبر الحدودي المهم مع تركيا، وهي تتجه للسيطرة على منبج التي تعتبر من أكبر مدن الريف الحلبي الشرقي، حيث أفادت المعلومات، أمس الأول، عن وقوع اشتباكات عنيفة على المدخل الغربي للمدينة، بينما ذكرت مصادر إعلامية مقربة من "داعش" أن ثلاثة أرتال ضخمة تتجه إلى منبج لتطهيرها ممن وصفتهم بـ"صحوات الشام".
في غضون ذلك، كان لافتاً أن يخرج هاني البلادي الحربي، السعودي الجنسية وهو الأمير العسكري في "داعش" لمنطقة الشيخ سعيد في ريف حلب، ويكتب على حسابه على "تويتر"، عما أسماها "أحداث الغدر" وتورط "جبهة النصرة" في المؤامرة ضد "الدولة الإسلامية" ومساهمتها في السيطرة على مقراتها في حلب وتسليمها إلى "أحرار الشام". والتاريخ الحديث لإنشاء حساب الأمير العسكري على "تويتر" يشير إلى أن الغرض منه كان تسريب هذه المعلومات.
وقال البلادي الحربي: "سأكتب لكم ما حصل معي من مفاوضات مع والي حلب لجبهة النصرة ومع أمير فجر الشام وأمير لواء التوحيد وسأذكرها ليعلم المسلمون ما حصل في حلب".
وتحدث كيف انسحبت "كتائب نور الدين الزنكي" من الخط الأول، واضطر إلى تغطية النقص من عناصره، وأنه لاحظ تجمعات غريبة في دوار جسر الحاج التابع لـ"الجيش الحر" فقبضه قلبه، ونزل إلى بلدة حريتان لاستقدام المزيد من العناصر. وفوجئ عند عودته بأن طريق الشيخ سعيد مقطوع ولا يمكن العبور عليه، وذلك بعد أن تعرض للهجوم، وجرى اعتقال عدد من عناصر "الدولة الإسلامية".
وأكد الحربي أنه طلب من أمراء وقادة الفصائل المسلحة تحييد حلب عن الصراع، كي لا يقتحم النظام وتنتهك الأعراض بحسب قوله. ولكن قائد "لواء التوحيد" لم يوافق على طلب تحييد حلب.
ويتابع الحربي استعراض تفاصيل الأيام الأولى للأحداث ودور "جبهة النصرة" فيها. ويقول: "في اليوم التالي بدأت لعبة جبهة النصرة، حيث أتت إلينا وطلبت تعليق شعارها على المقرات". وذكر أنه بقي حتى منتصف الليل يفاوض ممثلي الجبهة على وقف إطلاق النار والتحاكم إلى الشرع، لكن ممثلي "النصرة" أصروا على "تسليم السلاح وتقديم عناصر الدولة الإسلامية للمحاكمة"، مؤكداً أن "جبهة النصرة" اعتقلت عدداً من عناصر "داعش" واقتادتهم إلى معتقلاتها، بينما قامت مجموعة أخرى من الجبهة بمحاصرة مقر لـ"الدولة الإسلامية" ورفضت فك الحصار قبل أن يسلموا أسلحتهم "وعند تسليم سلاحهم قامت جبهة النصرة بتسليم العناصر إلى أحرار الشام".
وأشار الحربي إلى أن لديه معلومات تؤكد أن "جبهة النصرة" تمد "الجبهة الإسلامية" بالسلاح في حربها ضد "الدولة الإسلامية". وذكر قصة الرتل الذي كان "داعش" على وشك ضربه لأنه يرفع راية "لواء التوحيد" التابع الى "الجبهة الإسلامية"، لكن "النصرة" أبلغته أن الرتل تابع لها، ما يؤكد بحسب ما قال أن "جبهة النصرة" كانت تمدهم بالرجال والسلاح ولو سراً أو تحت شعار غير شعارها.
إلى ذلك، دعا زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي بث على مواقع "جهادية" على الانترنت، الفصائل المسلحة التي تقاتل تنظيمه إلى الصلح والتفرغ لقتال "النصيرية والروافض". وقال: "ها هي الدولة تمد يدها إليكم، لتكفوا عنها لتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية". وأضاف: "هذا نداء نوجهه إلى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، اذكره أن المعركة معركة الأمة وان المستهدف هم المجاهدون".
وتابع البغدادي: "نقول لكل من زلت قدمه ممن قاتلنا راجعوا حساباتكم، لقد اخذتمونا على حين غرة وطعنتمونا من الخلف وجميع جنودنا في الجبهات والرباط". واوصى مقاتليه بالقول: "تكفوا عمن كف عنكم سلاحه، مهما بلغ جرمه وعظم ذنبه، وغلبوا العفو والصفح، لتتفرغوا لعدو فاجر يتربص لاهل السنة جميعا"، لكنه هدد قائلا ان "عجزتم واعذرتم عن ربكم فتوكلوا على الله، وخوضوا تلك الحرب فانتم لها، وكونوا على يقين لا محالة".
وقال: "إننا ما اردنا هذه الحرب وما سعينا او خططنا لها، لانها في ظاهرها وما يبدو لنا ان المستفيد منها هو النصيرية والروافض... قد اكرهنا عليها، وبقينا على مدار ايام ندفع بها ونسعى لايقافها رغم الغدر والتعدي السافر علينا، حتى ظن المغرر بهم ان الدولة لقمة سائغة وانهم قادرون عليها، فما كان لنا الا ان نخوض الحرب مكرهين".

http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334651

تركيا تؤكد أنها لم تسلم المعارضة السورية إلاّ بنادق صيد





أنقرة ـ أ ف ب
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٣
نفى وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ الثلثاء المعلومات التي تحدثت عن قيام بلاده بتسليم المعارضة السورية اسلحة قتالية، مؤكداً أن المعدات المذكورة هي بالأساس "بنادق صيد".
وقال يلماظ، خلال جلسة البرلمان التركي لمناقشة ميزانية عام 2014 "لم تسلم أية أسلحة عسكرية من قبل تركيا لسورية في عام 2013".
وتأتي تصريحات يلماظ رداً على ما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية الاثنين استنادا الى وثائق رسمية تركية وأممية من أن تركيا سلمت مقاتلي المعارضة السورية منذ حزيران (يونيو) 47 طناً من الأسلحة والذخيرة.
وذكر الوزير بأن كل التصاريح المتعلقة بتصدير الأسلحة هي من اختصاص وزارته، لكنه أكد أن أية وثيقة من هذا النوع لم تصدر خلال عام 2013. لكنه في الوقت نفسه اعترف بأنه تم تصدير "بنادق صيد" و"بنادق هواء" خلال هذه الفترة الى سورية، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي.
وبحسب صحيفة "حرييت" فإنه خلال شهر أيلول (سبتمبر) وحده تسلمت مجموعات المعارضة السورية 29 طناً من المعدات العسكرية، مستندة في ذلك إلى بيانات إحصائية للأمم المتحدة عن تجارة البضائع وإلى المركز التركي للاحصاءات.
غير أن الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي تدعم المعارضة للرئيس بشار الاسد نفت على الدوام تسليم اي شحنات اسلحة الى المقاتلين المعارضين على رغم نشر معلومات في هذا الصدد في الصحف الدولية.
ورفض ديبلوماسي تركي التعليق لـ"فرانس برس" على ما ذكرته صحيفة "حرييت"، مكتفياً بتكرار أن "تركيا لا تقدم اسلحة لأي مجموعة" معارضة في سورية.
إلاّ أن الديبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته، أشار إلى أن الأرقام التي أوردتها الصحيفة يمكن أن تكون متعلقة بـ"أسلحة ليست للاستخدام العسكري" مثل بنادق الصيد. وتدعم تركيا صراحة المقاتلين المعارضين للنظام السوري وتؤوي على أراضيها اكثر من ست مئة ألف نازح سوري هربوا من النزاع الدائر في بلادهم.

تركيا تفتش شاحنات بحثاً عن اسلحة بالقرب من الحدود السورية

اسطنبول - أ ف ب
الأحد ١٩ يناير ٢٠١٤
قامت قوات الامن التركية بتفتيش سبع شاحنات قرب الحدود مع سورية للاشتباه بانها تحمل اسلحة واعتقلت ثلاثة سائقين لفترة وجيزة، بحسب الاعلام المحلي.
وتاتي هذه العملية بعد ايام من قيام الشرطة التركية بمداهمات في عدد من المدن ضد اشخاص يشتبه بانهم من تنظيم القاعدة يساعدون في ارسال مقاتلين متشددين الى سورية.
وذكرت تلفزيون سي ان ان-ترك ان فريقا كبيراً من مسؤولي الامن اوقفوا الشاحنات على طريق في جنوب شرق تركيا واعتقلوا ثلاثة سائقين وافرجوا عنهم وعن شاحناتهم بعد فترة وجيزة.
واضافت ان الشاحنات تعود الى جهاز الاستخبارات القومي التركي وكانت تحمل مساعدات اغاثة الى سورية.
والثلاثاء اعتقلت الشرطة التركية 25 شخصا في عمليات مداهمة في انحاء البلاد ضد تنظيم القاعدة استهدفت مكاتب هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية المرتبطة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وذكر الاعلام ان المعتقلين متهمون بارسال مقاتلين الى سورية وجمع الاموال للمسلحين السوريين تحت غطاء الاعمال الخيرية للسوريين، كما انهم يزودون تنظيم القاعدة بالسلاح.
واتهمت الدول الغربية الحكومة التركية بارسال اسلحة الى المسلحين السوريين وغض الطرف عن عبور مسلحين الحدود الى سورية للمشاركة في القتال ضد النظام السوري.
وتعارض تركيا بشدة نظام الرئيس السوري بشار الاسد ويقيم فيها عدد كبير من الناشطين السوريين المعارضين، الا انها تنفي نقل اسلحة الى المسلحين.

النظام يمطر حلب بـ «البراميل» ويقترح انتخابات رئاسية برقابة دولية






لندن، الرياض، نيويورك، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠١٤
أمطرت الطائرات الحربية السورية امس بـ «البراميل المتفجرة» حلب وريفها في شمال البلاد، بعد مرور ايام على تسليم وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو مقترحاً تضمن ترتيبات لوقف إطلاق النار في المدينة. وتحدثت مصادر متطابقة لـ «الحياة» عن وجود اقتراح سوري مدعوم روسياً بتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» للإعداد لانتخابات رئاسية بمشاركة الرئيس بشار الأسد ومرشح للمعارضة بموجب الدستور الحالي خلال ثلاثة اشهر وبـ «رقابة دولية».
في غضون ذلك، رحبت السعودية والإمارات بقرار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المشاركة في «جنيف 2». وقال وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائهما في ابو ظبي إن هناك «انسجاماً مع موقف البلدين الشقيقين الثابت والداعم لحقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد جرائم النظام السوري، وأن البلدين يُرحبان بقرار الائتلاف المشاركة في محادثات مؤتمر «جنيف 2»، وأكدا في الوقت نفسه أن الهدف من «جنيف 2 » هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري من خلال إحداث تحول سياسي حقيقي لا دور لنظام الأسد فيه، ذلك تنفيذاً لما جاء في إعلان «جنيف 1»، وخطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي حظي بدعم المجتمع الدولي، وأكد فيه مواقف الدول الداعمة للشعب السوري كما جاء في إعلان لندن 2013، وباريس 2014» لمجموعة «اصدقاء سورية»، وفق بيان «وكالة الأنباء السعودية».
ميدانياً، اعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان الطيران الحربي نفذ غارات على احياء في مدينة حلب وريفها ترافقت مع قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق اخرى في المدينة، وذلك غداة مقتل 34 شخصاً بقصف جوي على هذه المناطق. وأضاف ان القصف طاول جسر الحج مع سقوط براميل متفجرة على حي مساكن هنانو وعشرات البراميل على الأحياء الشرقية لمدينة حلب. كما سقط برميل متفجر على منطقة في بلدة حريتان وبرميلان على قرية بردة في ريف حلب. وأشارت «الهيئة العامة للثورة السورية» عن سقوط عشرات القتلى بالقصف بـ «البراميل» والصواريخ، مضيفة ان الطيران «استهدف للمرة الأولى سوق التل التجاري في حلب القديمة وحي المشارقة اللذين تسيطر عليهما قوات النظام» السوري.
في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أمس، إن موسكو تتداول قبل انطلاق «جنيف 2» يوم الأربعاء المقبل، مقترحاً سورياً يتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» تعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة الأسد ومرشح للمعارضة وفق ما يسمح به الدستور الحالي. وكانت وكالة «انترفاكس» الروسية نقلت عن الأسد قوله خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق، إنه لا ينوي التخلي عن السلطة. وأضاف: «نحن حماة وطننا. وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات». وأعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة على صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك» لاحقاً ان «كل ما نقل عن لسان الرئيس الأسد عبر وكالة إنترفاكس الروسية غير دقيق»، مشيراً إلى أن الأسد «لم يجر أي مقابلة مع الوكالة».
وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري المعارض» أحمد الجربا أعلن بعد موافقة المعارضة مساء أول أمس على المشاركة في «جنيف 2»، أن الهدف الوحيد للمعارضة من حضور المؤتمر هو تحقيق مطالب «الثورة (السورية) كاملة وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته». ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس هذا القرار بـ «التصويت الشجاع». وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه «يتطلع الى تشكيل وفد المعارضة سريعاً ليكون واسع التمثيل لتعددية المعارضة السورية بما فيها النساء».
ونقلت وكالة «إيتار - تاس» الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ترحيبه بقرار المعارضة السورية. وقال: «إنه القرار الصائب، فقد قلنا على الدوام إنه يجب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حوار مع الحكومة»، في حين شددت طهران على مقاربة واقعية» لحل الأزمة.
وعكف «الائتلاف» امس على تشكيل وفده المفاوض الى المؤتمر الدولي لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالقائمة النهائية التي ستضم المفاوضين والخبراء الفنيين. وقالت مصادر المعارضة ان تعليمات الهيئة السياسية للوفد شملت ان يركز على موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالية و»ألا ينجر الى فخ التفاصيل» المتعلقة بـ «اجراءات بناء الثقة».
وأعلنت «الجبهة الإسلامية» التي تضم اكبر الكتائب الإسلامية المقاتلة امس رفضها محادثات جنيف. وقال «أبو عمر العضو» البارز في «الجبهة الإسلامية»، على حسابه على موقع «تويتر»، إن مستقبل سوريا سيتشكل (هنا) على ارض البطولة وسيوقع بالدماء على جبهات القتال وليس في مؤتمرات «جوفاء» يحضرها من لا يمثلون حتى أنفسهم».
في غضون ذلك، دعا «ابو بكر البغدادي» زعيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد تنظيمه الى الصلح والتفرغ لقتال «النصيرية والروافض» في اشارة الى النظام السوري، وذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية. وقال: «ها هي الدولة تمد يدها اليكم، لتكفوا عنها لتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية. هذا نداء نوجهه الى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، اذكره ان المعركة معركة الأمة وأن المستهدف هم المجاهدون».