لندن، باريس - «الحياة»، ا ف ب
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٣
قال قيادي في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لـ «الحياة»، إن الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة حظيت بدعم عدد من الدول العربية والأوروبية وتركيا في مقابل تردد أميركا، إذ اكتفت واشنطن بإبلاغ قادة «الائتلاف» بأنها ستتعامل مع الحكومة من دون الاعتراف رسمياً بها.
وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أقرت في ختام اجتماعها في اسطنبول أول من امس، أسماء تسعة وزراء من أصل 12 قدمهم طعمة، بعد مناقشات ساخنة داخل الكتل السياسية في المعارضة استمرت لمدة يومين. وقالت مصادر إن كتلة الأمين العام السابق لـ «الائتلاف» مصطفى الصباغ وممثلي «إعلان دمشق» رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا وسمير نشار حاولوا تأخير إقرار الحكومة، إلى أن جرى التصويت على أعضائها واحداً بعد الآخر ضمن الهيئة العامة التي أصبحت تضم 122 عضواً.
وتضمنت الحكومة الموقتة التي ستدير المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في شمال سورية وشمالها الشرقي وجنوبها، إياد القدسي نائباً للرئيس (71 صوتاً) وأسعد مصطفى للدفاع (64 صوتاً) وإبراهيم ميرو للمال والاقتصاد (72 صوتاً) ومحمد ياسين النجار للاتصالات والصناعة (66 صوتاً) وعثمان بديوي للإدارة المحلية (67 صوتاً) وفايز الظاهر للعدل (65 صوتاً) وإلياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية (67 صوتاً) ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة (63 صوتاً) وتغريد الحجلي للثقافة والأسرة (62 صوتاً).
وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة مرشحين لم يحصلوا على غالبية 62 صوتاً، هم عمار القربي مرشح وزارة الداخلية (30 صوتاً) وجميل جران مرشح وزارة الصحة وعبدالرحمن الحاج مرشح وزارة التعليم (59 صوتاً). وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة أعضاء في «المجلس الوطني» بالتصويت أضر بفوز الحاج في الحقيبة على رغم علاقته الجيدة مع كل الكتل السياسية، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على التصويت على الحقائب الثلاث في الاجتماع المقبل للهيئة العامة لـ «الائتلاف».
وأوضح عضو الهيئة السياسية أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف» ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها، حيث أبلغ السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد قادة المعارضة أن واشنطن لن تعترف بها، وأنها ستكتفي بالتعامل معها.
في المقابل، أشار القيادي في المعارضة إلى أن دولاً خليجية وتركيا وعدت بتقديم دعم مالي فوري للحكومة الموقتة، وأن دولاً أوروبية أبدت دعماً لها، ذلك أن مبلغاً قدره 60 مليون يورو موجود لدى صندوق الدعم في برلين سيخصص للحكومة. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد» الدولة في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.
الى ذلك، حذت باريس حذو واشنطن في دعمها قرار «الائتلاف» الاستعداد المشروط للمشاركة في مؤتمر «جنيف2». واعتبرت ذلك «تقدماً كبيراً» نحو إمكان تحقيق حل سياسي للأزمة السورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إن قرار «الائتلاف» المعارض المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب في جنيف «يشكل تقدماً كبيراً نحو إمكان حل سياسي»، مضيفاً في بيان أن هذا القرار «يبرهن عن حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تزودت (الإثنين) بحكومة، والتي تمثّل تنوع الشعب السوري».
وكان «الائتلاف» أبدى في ختام اجتماع هيئته العامة استعداداً للمشاركة في مفاوضات السلام شرط تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن سلطاته واستبعاده من أي مرحلة انتقالية. كما طلب ائتلاف المعارضة فتح ممرات إنسانية تسمح بتسيير المساعدات إلى السوريين المحاصرين وإجلاء المدنيين إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، قبل الذهاب إلى المؤتمر الدولي.
وأكد فابيوس، في هذا الإطار، أن فرنسا «تدعم بالكامل» مطلب الشعب السوري الذي «يطالب بشكل عاجل أن تجيز الجهود الدولية وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى المدنيين ولا سيما في المدن التي يحاصرها النظام».
وكان «الجيش الحر» أعلن شروطه للمشاركة في «جنيف2» وبينها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري» وفور «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة» و «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وقال لـ «الحياة» عضو في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف»، إن مناقشات مكثفة جرت قبل انعقاد الهيئة العامة، ضمنت دعم «متشددي» المعارضة لصالح قرار الاستعداد المشروط للمشاركة في المؤتمر الدولي، تركزت على إقناع المنظمة الأشورية التي أثّرت على موقف عبد الأحد أسطيفو، لدى إعلانها صباح الاجتماعات الموافقة على «جنيف2» وإقناع المجلس الأعلى للثورة بعد مفاوضات وجولات إقناع.
ولاحظ القيادي أن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد لم يحضر سوى قسم صغير من المشاورات قبل انطلاق الاجتماعات، في مقابل وجود السفير الفرنسي إريك شوفالييه وممثلي ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي في أبوظبي أول من أمس إن مشاركة «الائتلاف» في المؤتمر الدولي ستكون «خطوة كبيرة».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون روس وأميركيون مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف في 25 الجاري لبحث تحديد موعد لمؤتمر «جنيف2» بعدما فشلوا في اجتماع سابق جرى قبل أسبوعين.
إلى ذلك، اعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122. وأوضح أن الاجتماعات تضمنت إقرار استقالات كل من الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب والعضوين جمال سليمان وياسر اسليم.
http://alhayat.com/Details/571472
وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أقرت في ختام اجتماعها في اسطنبول أول من امس، أسماء تسعة وزراء من أصل 12 قدمهم طعمة، بعد مناقشات ساخنة داخل الكتل السياسية في المعارضة استمرت لمدة يومين. وقالت مصادر إن كتلة الأمين العام السابق لـ «الائتلاف» مصطفى الصباغ وممثلي «إعلان دمشق» رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا وسمير نشار حاولوا تأخير إقرار الحكومة، إلى أن جرى التصويت على أعضائها واحداً بعد الآخر ضمن الهيئة العامة التي أصبحت تضم 122 عضواً.
وتضمنت الحكومة الموقتة التي ستدير المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في شمال سورية وشمالها الشرقي وجنوبها، إياد القدسي نائباً للرئيس (71 صوتاً) وأسعد مصطفى للدفاع (64 صوتاً) وإبراهيم ميرو للمال والاقتصاد (72 صوتاً) ومحمد ياسين النجار للاتصالات والصناعة (66 صوتاً) وعثمان بديوي للإدارة المحلية (67 صوتاً) وفايز الظاهر للعدل (65 صوتاً) وإلياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية (67 صوتاً) ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة (63 صوتاً) وتغريد الحجلي للثقافة والأسرة (62 صوتاً).
وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة مرشحين لم يحصلوا على غالبية 62 صوتاً، هم عمار القربي مرشح وزارة الداخلية (30 صوتاً) وجميل جران مرشح وزارة الصحة وعبدالرحمن الحاج مرشح وزارة التعليم (59 صوتاً). وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة أعضاء في «المجلس الوطني» بالتصويت أضر بفوز الحاج في الحقيبة على رغم علاقته الجيدة مع كل الكتل السياسية، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على التصويت على الحقائب الثلاث في الاجتماع المقبل للهيئة العامة لـ «الائتلاف».
وأوضح عضو الهيئة السياسية أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف» ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها، حيث أبلغ السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد قادة المعارضة أن واشنطن لن تعترف بها، وأنها ستكتفي بالتعامل معها.
في المقابل، أشار القيادي في المعارضة إلى أن دولاً خليجية وتركيا وعدت بتقديم دعم مالي فوري للحكومة الموقتة، وأن دولاً أوروبية أبدت دعماً لها، ذلك أن مبلغاً قدره 60 مليون يورو موجود لدى صندوق الدعم في برلين سيخصص للحكومة. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد» الدولة في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.
الى ذلك، حذت باريس حذو واشنطن في دعمها قرار «الائتلاف» الاستعداد المشروط للمشاركة في مؤتمر «جنيف2». واعتبرت ذلك «تقدماً كبيراً» نحو إمكان تحقيق حل سياسي للأزمة السورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إن قرار «الائتلاف» المعارض المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب في جنيف «يشكل تقدماً كبيراً نحو إمكان حل سياسي»، مضيفاً في بيان أن هذا القرار «يبرهن عن حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تزودت (الإثنين) بحكومة، والتي تمثّل تنوع الشعب السوري».
وكان «الائتلاف» أبدى في ختام اجتماع هيئته العامة استعداداً للمشاركة في مفاوضات السلام شرط تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن سلطاته واستبعاده من أي مرحلة انتقالية. كما طلب ائتلاف المعارضة فتح ممرات إنسانية تسمح بتسيير المساعدات إلى السوريين المحاصرين وإجلاء المدنيين إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، قبل الذهاب إلى المؤتمر الدولي.
وأكد فابيوس، في هذا الإطار، أن فرنسا «تدعم بالكامل» مطلب الشعب السوري الذي «يطالب بشكل عاجل أن تجيز الجهود الدولية وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى المدنيين ولا سيما في المدن التي يحاصرها النظام».
وكان «الجيش الحر» أعلن شروطه للمشاركة في «جنيف2» وبينها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري» وفور «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة» و «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وقال لـ «الحياة» عضو في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف»، إن مناقشات مكثفة جرت قبل انعقاد الهيئة العامة، ضمنت دعم «متشددي» المعارضة لصالح قرار الاستعداد المشروط للمشاركة في المؤتمر الدولي، تركزت على إقناع المنظمة الأشورية التي أثّرت على موقف عبد الأحد أسطيفو، لدى إعلانها صباح الاجتماعات الموافقة على «جنيف2» وإقناع المجلس الأعلى للثورة بعد مفاوضات وجولات إقناع.
ولاحظ القيادي أن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد لم يحضر سوى قسم صغير من المشاورات قبل انطلاق الاجتماعات، في مقابل وجود السفير الفرنسي إريك شوفالييه وممثلي ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي في أبوظبي أول من أمس إن مشاركة «الائتلاف» في المؤتمر الدولي ستكون «خطوة كبيرة».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون روس وأميركيون مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف في 25 الجاري لبحث تحديد موعد لمؤتمر «جنيف2» بعدما فشلوا في اجتماع سابق جرى قبل أسبوعين.
إلى ذلك، اعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122. وأوضح أن الاجتماعات تضمنت إقرار استقالات كل من الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب والعضوين جمال سليمان وياسر اسليم.
http://alhayat.com/Details/571472
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق