كتب المحرر الديبلوماسي:
أعطت جامعة الدول العربية التغطية السياسية المطلوبة منها لـ«جنيف 2»، بدعوتها «الائتلاف السوري» المعارض، أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد بمبادرة أميركية - روسية وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبمشاركة عدد من العواصم الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية التي تواجه حتى الآن معضلة وفدها المفاوض.
ويمكن القول إن الاجتماع الوزاري العربي، الذي اتفق مبدئياً على عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تثبيت موعده بطلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بوفد «الائتلاف الوطني السوري» في باريس، هو أول خطوة عملية على الطريق إلى «جنيف 2»، إلا إذا اتخذ النظام موقفاً مغايراً، خاصة في ضوء المعطيات الميدانية المتسارعة لمصلحته في ريفي حلب ودمشق.
ولوحظ أن كيري حاول استرضاء السعودية قبل ساعات من وصوله إليها، معتبراً، في القاهرة، أن الخلاف بينهما يتمحور حول «التكتيك» وليس الهدف النهائي وهو انتقال السلطة في سوريا، مكرراً أن الرئيس بشار «الأسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن أن يكون جزءاً من ذلك»، فيما سارعت دمشق للرد عليه، معتبرة أن من «شأن تدخله السافر في الشؤون السورية إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده». (تفاصيل صفحة 17)
وتشكل دعوة الجامعة العربية، إشارة واضحة إلى اجتماع اسطنبول في التاسع من تشرين الحالي، للقبول بالذهاب إلى «جنيف 2»، خاصة في ضوء قوة الدفع الأميركية ـ الروسية من جهة وتراجع دور بعض القوى الإقليمية المتحفظة، ولا سيما السعودية، من جهة ثانية.
وقد بيّن اجتماع القاهرة أن غالبية قوى المعارضة المنخرطة في «الائتلاف» تريد المشاركة إذا ترك أمر اتخاذ القرار لها، وهي أرادت من وزراء الخارجية العرب أن يوفروا لها المظلة التي تحفظ لها ماء الوجه، وتشجيع بعض المترددين للتصويت لمصلحة المشاركة، ما يعني أن الأميركيين باتوا حتى الآن يملكون أكثر من النصف زائداً واحداً في «الائتلاف» إذا تم التصويت لمصلحة الذهاب إلى «جنيف 2».
وعبرت المداخلة التي قدمها الديبلوماسي الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بوصفه مساعد الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، في اجتماع القاهرة عن وجود قرار دولي حاسم بالذهاب إلى «جنيف 2»، بدليل أنه عرض لآلية المشاركة وجدول أعمال الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في جنيف يوم غد. وقال القدوة إن اجتماع جنيف التحضيري سيحسم جدول أعمال «جنيف 2» والدول التي ستشارك، فضلا عن هوية الوفد المعارض، بعد أن حسم النظام السوري أمر مشاركته ومن سيمثله.
وبينت الدعوات إلى الاجتماع التحضيري طبيعة الدول التي ستشارك في «جنيف 2»، وبينها لبنان الذي تلقى وزير خارجيته عدنان منصور دعوة للمشاركة في اجتماع الخبراء، وكلف السفيرة نجلا رياشي عساكر تمثيل لبنان فيه.
ووفق مداخلة القدوة، في الاجتماع المغلق، فإن «جنيف 2» سيعقد على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى جلسات عمل على مستوى وزراء الخارجية المدعوين، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة في سوريا. أما المرحلة الثانية، فتكون محصورة بأطراف الأزمة السورية ويترأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ويشارك فيها أيضاً وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية روسيا بصفتيهما يمثلان الدولتين المبادرتين إلى الدعوة للمؤتمر.
وإذا كان الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي قد غاب عن اجتماع القاهرة، إلا أن محصلة جولته الأخيرة، عبّرت عنها مداخلات المشاركين وكذلك مداخلة مساعده ناصر القدوة. وبدا واضحاً أن جون كيري الذي زار القاهرة، صباح أمس، وانتقل منها مساء إلى الرياض، نجح في الضغط على السعوديين من أجل خفض سقفهم السياسي، ولو أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد غاب عن الاجتماع بالإضافة إلى وزيري خارجية البحرين ودولة الإمارات، حيث تمثلوا إما من خلال مندوبيهم في الجامعة العربية أو على مستوى وزراء الدولة.
وكان لافتا للانتباه في كل مجريات اجتماع القاهرة من ألفه إلى يائه، حرص الأمين العام نبيل العربي وممثلي السعودية على مسايرة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، بدءاً من دعوته ووفده الذي ضم ميشال كيلو وبرهان غليون وهيثم المالح، إلى الجلوس في المنصة الأساسية إلى جانب الأمين العام ورئيس الدورة، مروراً بإعطائه أول كلمة على مستوى الوفود، وصولا إلى مطالبة السعوديين بدعوة الجربا إلى الاجتماع عند صياغة البيان الختامي للأخذ بملاحظاته، وهي النقطة التي رفضها عدد كبير من الوزراء المشاركين، وأحدثت هرجاً ومرجاً انتهى بالطلب من المندوب السعودي أن يخرج من القاعة ويطلع الجربا وزملائه «الائتلافيين» على البيان، وكانت النتيجة الموافقة بعد دقائق قلية على البيان من دون تعديل حرف أو فاصلة أو نقطة فيه!
افتتاح الاجتماع
وقال العربي، في الجلسة الافتتاحية، إن «الهدف من الاجتماع توفير كل الدعم للائتلاف الوطني لتشجيعه على المشاركة في جنيف 2 ودعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لهذه المشاركة».
وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية، بصفته رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة الملف السوري، ترحيب بلاده «بعقد مؤتمر جنيف 2»، إلا انه شدد على ضرورة اتخاذ «موقف عربي موحد بشأن عملية التفاوض» حتى لا يتم إعطاء «فرصة أخرى للنظام السوري للتلاعب بالشعب السوري».
وقال احمد الجربا، أمام المؤتمر، إن «المعارضة اتخذت قرارا ألا تدخل المؤتمر إلا موحدة». وأضاف «لا جنيف 2 من دون وضوح في الهدف مقروناً بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض، وإعلان إيران دولة محتلة لسوريا بالإضافة إلى إعلان حزب الله، المسمّى لبنانياً، ولواء أبا الفضل العراقي منظمات إرهابية».
وأكد الجربا أن «جدية المفاوضات ونجاحها يستدعيان مجموعة من العوامل أهمها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف 1، وإعلان النظام قبوله بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات والصلاحيات بما فيها السلطات الرئاسية التي ينص عليها الدستور السوري الحالي». وكرر مطالب «الائتلاف» لحضور المؤتمر وخصوصا وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات. وطالب «الدول العربية بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح»، مضيفاً «نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».
وبعد خروج الصحافيين أعطي الكلام لعدد من وزراء الخارجية، وأولهم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الذي خاطب الجربا قائلا: أنت رفعت سقف المطالب والشروط وهذا الخطاب ليس في مصلحة «جنيف 2» والثورة السورية، وأنا أدعوكم للتواضع لأن فرصة «جنيف 2» لن تتكرر. وأخذ على الجربا أنه تحدث عن المقاتلين الآتين من لبنان والعراق وايران بينما أهمل ذكر آلاف المقاتلين الآتين من شتى أنحاء العالم للقتال الى جانب المعارضة.
ورد الجربا على انتقاد زيباري له لمطالبته مجدداً بتسليح المعارضة، وقال له «لو لم يتدخل الأميركي والبريطاني قبل عشر سنوات في العراق، لكان طارق عزيز جالساً مكانك في هذه القاعة».
واتهم الجربا الحكومة العراقية بتهريب ألف سجين من تنظيم «القاعدة» من السجون العراقية الى سوريا، واتهم النظام السوري بالتواطؤ مع تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، وخاصة في منطقة الرقة.
ورد زيباري على الجربا بهدوء، ونصحه مجدداً «بذهاب الائتلاف الى جنيف 2، والا ستخسرون كل شيء».
وسأل ممثل سلطنة عمان الجربا عما اذا كان سيذهب الى «جنيف 2» أم لا، فيما ركز وزير خارجية لبنان عدنان منصور على أهمية انعقاد «جنيف 2» ونتائجه، مشدداً على أن الحل في سوريا لا بد ان يكون سياسياً، وعلى أنه «من غير المسموح فشل المؤتمر».
وسأل منصور عن «مصير الفصائل المسلحة التي أعربت عن عدم رغبتها الذهاب إلى جنيف 2 ورفضها التفاوض مع النظام وتأثيرها على نتائج المؤتمر»، مضيفاً «ماذا سنفعل إذا كان قسمٌ من المعارضة لا يريد المشاركة في المفاوضات؟».
وقال المندوب السعودي انه لم يتم تنفيذ مقررات «جنيف 1» ونحن نتحدث كلنا اليوم عن «جنيف 2»، لذلك علينا أن نترك للمعارضة السورية حرية اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها في المؤتمر. كذلك أبدى المندوب البحريني خشيته من أن يكون مصير «جنيف 2» مثل مصير «جنيف 1.»
وبعد مداخلات سريعة لعدد من المشاركين، طلب العربي من الجربا وممثلي «الائتلاف» الخروج من القاعة، وقال للحاضرين إن فكرة الاجتماع الوزاري ولدت بعد لقائه الجربا في نيويورك حيث ابلغه أن معظم أعضاء «الائتلاف» غير موافقين على «جنيف 2»، وأن الحل يكون بإصدار قرار عربي بدعوة المعارضة لقبول المشاركة.
وقال العربي انه عندما التقى الجربا بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس، اتفقا على أن يأخذ رئيس «الائتلاف» بيان القاهرة ويضعه على طاولة المشاركين في اجتماع اسطنبول نهاية الأسبوع الحالي (السبت).
وبعد ذلك صوت المشاركون على البيان الذي دعا «جميع أطراف المعارضة السورية، بقيادة الائتلاف الوطني السوري، إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر».
وأكد «الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران العام 2012، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118».
وشدد الوزراء على «ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي، ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي ديموقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور». ولم يأت الوزراء العرب على ذكر مصير الأسد ودوره في العملية الانتقالية.
وعبّر عن «دعمه لمهمة الإبراهيمي وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف 2 في أقرب الآجال».
أعطت جامعة الدول العربية التغطية السياسية المطلوبة منها لـ«جنيف 2»، بدعوتها «الائتلاف السوري» المعارض، أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد بمبادرة أميركية - روسية وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبمشاركة عدد من العواصم الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية التي تواجه حتى الآن معضلة وفدها المفاوض.
ويمكن القول إن الاجتماع الوزاري العربي، الذي اتفق مبدئياً على عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تثبيت موعده بطلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد اجتماعه بوفد «الائتلاف الوطني السوري» في باريس، هو أول خطوة عملية على الطريق إلى «جنيف 2»، إلا إذا اتخذ النظام موقفاً مغايراً، خاصة في ضوء المعطيات الميدانية المتسارعة لمصلحته في ريفي حلب ودمشق.
ولوحظ أن كيري حاول استرضاء السعودية قبل ساعات من وصوله إليها، معتبراً، في القاهرة، أن الخلاف بينهما يتمحور حول «التكتيك» وليس الهدف النهائي وهو انتقال السلطة في سوريا، مكرراً أن الرئيس بشار «الأسد بسبب فقدانه لسلطته المعنوية لا يمكن أن يكون جزءاً من ذلك»، فيما سارعت دمشق للرد عليه، معتبرة أن من «شأن تدخله السافر في الشؤون السورية إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده». (تفاصيل صفحة 17)
وتشكل دعوة الجامعة العربية، إشارة واضحة إلى اجتماع اسطنبول في التاسع من تشرين الحالي، للقبول بالذهاب إلى «جنيف 2»، خاصة في ضوء قوة الدفع الأميركية ـ الروسية من جهة وتراجع دور بعض القوى الإقليمية المتحفظة، ولا سيما السعودية، من جهة ثانية.
وقد بيّن اجتماع القاهرة أن غالبية قوى المعارضة المنخرطة في «الائتلاف» تريد المشاركة إذا ترك أمر اتخاذ القرار لها، وهي أرادت من وزراء الخارجية العرب أن يوفروا لها المظلة التي تحفظ لها ماء الوجه، وتشجيع بعض المترددين للتصويت لمصلحة المشاركة، ما يعني أن الأميركيين باتوا حتى الآن يملكون أكثر من النصف زائداً واحداً في «الائتلاف» إذا تم التصويت لمصلحة الذهاب إلى «جنيف 2».
وعبرت المداخلة التي قدمها الديبلوماسي الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، بوصفه مساعد الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، في اجتماع القاهرة عن وجود قرار دولي حاسم بالذهاب إلى «جنيف 2»، بدليل أنه عرض لآلية المشاركة وجدول أعمال الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في جنيف يوم غد. وقال القدوة إن اجتماع جنيف التحضيري سيحسم جدول أعمال «جنيف 2» والدول التي ستشارك، فضلا عن هوية الوفد المعارض، بعد أن حسم النظام السوري أمر مشاركته ومن سيمثله.
وبينت الدعوات إلى الاجتماع التحضيري طبيعة الدول التي ستشارك في «جنيف 2»، وبينها لبنان الذي تلقى وزير خارجيته عدنان منصور دعوة للمشاركة في اجتماع الخبراء، وكلف السفيرة نجلا رياشي عساكر تمثيل لبنان فيه.
ووفق مداخلة القدوة، في الاجتماع المغلق، فإن «جنيف 2» سيعقد على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى جلسات عمل على مستوى وزراء الخارجية المدعوين، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة في سوريا. أما المرحلة الثانية، فتكون محصورة بأطراف الأزمة السورية ويترأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ويشارك فيها أيضاً وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية روسيا بصفتيهما يمثلان الدولتين المبادرتين إلى الدعوة للمؤتمر.
وإذا كان الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي قد غاب عن اجتماع القاهرة، إلا أن محصلة جولته الأخيرة، عبّرت عنها مداخلات المشاركين وكذلك مداخلة مساعده ناصر القدوة. وبدا واضحاً أن جون كيري الذي زار القاهرة، صباح أمس، وانتقل منها مساء إلى الرياض، نجح في الضغط على السعوديين من أجل خفض سقفهم السياسي، ولو أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد غاب عن الاجتماع بالإضافة إلى وزيري خارجية البحرين ودولة الإمارات، حيث تمثلوا إما من خلال مندوبيهم في الجامعة العربية أو على مستوى وزراء الدولة.
وكان لافتا للانتباه في كل مجريات اجتماع القاهرة من ألفه إلى يائه، حرص الأمين العام نبيل العربي وممثلي السعودية على مسايرة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، بدءاً من دعوته ووفده الذي ضم ميشال كيلو وبرهان غليون وهيثم المالح، إلى الجلوس في المنصة الأساسية إلى جانب الأمين العام ورئيس الدورة، مروراً بإعطائه أول كلمة على مستوى الوفود، وصولا إلى مطالبة السعوديين بدعوة الجربا إلى الاجتماع عند صياغة البيان الختامي للأخذ بملاحظاته، وهي النقطة التي رفضها عدد كبير من الوزراء المشاركين، وأحدثت هرجاً ومرجاً انتهى بالطلب من المندوب السعودي أن يخرج من القاعة ويطلع الجربا وزملائه «الائتلافيين» على البيان، وكانت النتيجة الموافقة بعد دقائق قلية على البيان من دون تعديل حرف أو فاصلة أو نقطة فيه!
افتتاح الاجتماع
وقال العربي، في الجلسة الافتتاحية، إن «الهدف من الاجتماع توفير كل الدعم للائتلاف الوطني لتشجيعه على المشاركة في جنيف 2 ودعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لهذه المشاركة».
وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية، بصفته رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة الملف السوري، ترحيب بلاده «بعقد مؤتمر جنيف 2»، إلا انه شدد على ضرورة اتخاذ «موقف عربي موحد بشأن عملية التفاوض» حتى لا يتم إعطاء «فرصة أخرى للنظام السوري للتلاعب بالشعب السوري».
وقال احمد الجربا، أمام المؤتمر، إن «المعارضة اتخذت قرارا ألا تدخل المؤتمر إلا موحدة». وأضاف «لا جنيف 2 من دون وضوح في الهدف مقروناً بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض، وإعلان إيران دولة محتلة لسوريا بالإضافة إلى إعلان حزب الله، المسمّى لبنانياً، ولواء أبا الفضل العراقي منظمات إرهابية».
وأكد الجربا أن «جدية المفاوضات ونجاحها يستدعيان مجموعة من العوامل أهمها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف 1، وإعلان النظام قبوله بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات والصلاحيات بما فيها السلطات الرئاسية التي ينص عليها الدستور السوري الحالي». وكرر مطالب «الائتلاف» لحضور المؤتمر وخصوصا وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات. وطالب «الدول العربية بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح»، مضيفاً «نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».
وبعد خروج الصحافيين أعطي الكلام لعدد من وزراء الخارجية، وأولهم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الذي خاطب الجربا قائلا: أنت رفعت سقف المطالب والشروط وهذا الخطاب ليس في مصلحة «جنيف 2» والثورة السورية، وأنا أدعوكم للتواضع لأن فرصة «جنيف 2» لن تتكرر. وأخذ على الجربا أنه تحدث عن المقاتلين الآتين من لبنان والعراق وايران بينما أهمل ذكر آلاف المقاتلين الآتين من شتى أنحاء العالم للقتال الى جانب المعارضة.
ورد الجربا على انتقاد زيباري له لمطالبته مجدداً بتسليح المعارضة، وقال له «لو لم يتدخل الأميركي والبريطاني قبل عشر سنوات في العراق، لكان طارق عزيز جالساً مكانك في هذه القاعة».
واتهم الجربا الحكومة العراقية بتهريب ألف سجين من تنظيم «القاعدة» من السجون العراقية الى سوريا، واتهم النظام السوري بالتواطؤ مع تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، وخاصة في منطقة الرقة.
ورد زيباري على الجربا بهدوء، ونصحه مجدداً «بذهاب الائتلاف الى جنيف 2، والا ستخسرون كل شيء».
وسأل ممثل سلطنة عمان الجربا عما اذا كان سيذهب الى «جنيف 2» أم لا، فيما ركز وزير خارجية لبنان عدنان منصور على أهمية انعقاد «جنيف 2» ونتائجه، مشدداً على أن الحل في سوريا لا بد ان يكون سياسياً، وعلى أنه «من غير المسموح فشل المؤتمر».
وسأل منصور عن «مصير الفصائل المسلحة التي أعربت عن عدم رغبتها الذهاب إلى جنيف 2 ورفضها التفاوض مع النظام وتأثيرها على نتائج المؤتمر»، مضيفاً «ماذا سنفعل إذا كان قسمٌ من المعارضة لا يريد المشاركة في المفاوضات؟».
وقال المندوب السعودي انه لم يتم تنفيذ مقررات «جنيف 1» ونحن نتحدث كلنا اليوم عن «جنيف 2»، لذلك علينا أن نترك للمعارضة السورية حرية اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها في المؤتمر. كذلك أبدى المندوب البحريني خشيته من أن يكون مصير «جنيف 2» مثل مصير «جنيف 1.»
وبعد مداخلات سريعة لعدد من المشاركين، طلب العربي من الجربا وممثلي «الائتلاف» الخروج من القاعة، وقال للحاضرين إن فكرة الاجتماع الوزاري ولدت بعد لقائه الجربا في نيويورك حيث ابلغه أن معظم أعضاء «الائتلاف» غير موافقين على «جنيف 2»، وأن الحل يكون بإصدار قرار عربي بدعوة المعارضة لقبول المشاركة.
وقال العربي انه عندما التقى الجربا بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس، اتفقا على أن يأخذ رئيس «الائتلاف» بيان القاهرة ويضعه على طاولة المشاركين في اجتماع اسطنبول نهاية الأسبوع الحالي (السبت).
وبعد ذلك صوت المشاركون على البيان الذي دعا «جميع أطراف المعارضة السورية، بقيادة الائتلاف الوطني السوري، إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر».
وأكد «الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران العام 2012، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118».
وشدد الوزراء على «ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي، ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي ديموقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور». ولم يأت الوزراء العرب على ذكر مصير الأسد ودوره في العملية الانتقالية.
وعبّر عن «دعمه لمهمة الإبراهيمي وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف 2 في أقرب الآجال».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق