لندن - ابراهيم حميدي
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٣
أربيل، دمشق، رويترز، أ ف ب - بعد ساعات على إعلان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حكومته الموقتة لإدارة مناطق خارجة عن سيطرة النظام وضم 11 من أعضاء «المجلس الوطني الكردي» إلى هيئته العامة، أُعلن عن تشكيل إدارة مدنية ذاتية موقتة لتسيير شؤون مناطق ذات غالبية كردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي.
وشكر رئيس حكومة «الائتلاف» أحمد طعمة، في كلمة ألقاها أمس بعد تشكيل حكومته، السعودية وقطر ودول الخليج وتركيا وليبيا على دعمها للشعب السوري، قائلاً: «سنبني سورية حتى وهم (النظام) يدمرونها، بسواعد أبناء الشعب السوري العظيم». وأشار إلى وجود «خطة متكاملة لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية والمنشآت الطبية» وإلى «أننا سنعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لقمع النظام» السوري.
من جهته، قال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة»، إنه بعد نحو أسابيع من المشاورات بين الكتل السياسية والشخصيات الكردية، جرى الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضم ممثلين من «الحزب اليساري الكردي» و «حزب اليسار الديموقراطي» و «الديموقراطي الكردي السوري» وشخصيات وطنية كردية و «الاتحاد السرياني الأشوري» و «المنظمة الأشورية الديموقراطية».
وأفاد بيان، صدر في مدينة القامشلي في شمال شرقي سورية، أنه بعد مشاورات تقرر تشكيل «مجلس الإدارة المدنية الانتقالية في غرب كردستان» التي تشمل ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام، وذلك بموجب اقتراح قدمه «الاتحاد الديموقراطي» أكبر الأحزاب الكردية السورية. وقال مسلم إن المجلس، الذي سيجتمع خلال أيام في مدينة القامشلي، سيعمل على وضع قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية. وتابع أن المجلس سينتخب هيئة تنفيذية تضم ما بين 11 و13 عضوا تضم وزارات للصحة والثقافة والعدل والتموين للإعداد للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الانتخابات العامة ستجري خلال ثلاثة أشهر وستؤدي إلى مجلس منتخب يدير المناطق ذات الغالبية الكردية إلى حين وجود حل نهائي للأزمة السورية، «لأن قناعتنا أن الأزمة ستأخذ وقتاً طويلاً». ونفى أي علاقة بين توقيت إعلان الخطوة ونتائج اجتماعات «الائتلاف» أول من أمس. وتسيطر «قوات حماية الشعب» الكردي التابعة لـ «الاتحاد الديموقراطي» و «مجلس غرب كردستان» على مناطق واسعة من شمال سورية وشمالها الشرقي. ويمثل الأكراد نحو 15 في المئة من تعداد الشعب السوري البالغ نحو 23 مليوناً. ويعتبر «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي» متنافسين على المناطق ذات الغالبية الكردية.
وكان «الائتلاف» أقر في ختام اجتماع هيئته العامة في إسطنبول أول من امس، الحكومة الموقتة برئاسة طعمة ووافق على تسمية أسماء تسعة وزراء من أصل 12 مرشحاً قدمهم الأخير، على أن يجري بحث ثلاثة مرشحين آخرين في الاجتماع المقبل للمعارضة. وأوضح لـ «الحياة» قيادي في «الائتلاف»، أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف»، ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها. وأشار إلى حصول الحكومة على دعم خليجي وتركي وأوروبي مقابل البرود الأميركي. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد الدولة» في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.
واعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف»، أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122.
الى ذلك، قالت مصادر المعارضة إن «الائتلاف» تلقى دعوة روسية لزيارة موسكو، لافتة إلى أن الهيئة السياسية اتخذت قراراً سابقاً بالتعاطي إيجاباً مع أي دعوة رسمية من الجانب الروسي. وأشارت مصادر أخرى إلى أن موسكو تسعى إلى عقد لقاء تمهيدي بين المعارضة قبل مؤتمر «جنيف 2» الذي وافق «الائتلاف» على المشاركة المشروطة فيه. واعتبرت باريس امس قرار المعارضة «تقدماً كبيراً».
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات عنيفة دارت امس في بلدة حجيرة البلد جنوب دمشق «بين مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة من طرف والقوات النظامية مدعمة بحزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين من جنسيات سورية وأجنبية وقوات الدفاع الوطني، وسط تقدم للقوات النظامية والقوات الداعمة لها والسيطرة على أجزاء من البلدة».
ويأتي ذلك بعد تقدم قوات النظام السوري والميليشيات في بلدات السبينة والذيابية والحسينية المجاورة، في وقت تجري مفاوضات بين الحكومة السوري وممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية لتجنيب مخيم اليرموك المجاور لحجيرة البلدة وباقي المناطق التي تقدم فيها الجيش النظامي وموالين، عملية عسكرية برية بعد تعرضه لحصار منذ بضعة أشهر. وقال سفير منظمة التحرير في دمشق أنور عبد الهادي لـ «فرانس برس»، إن لقاءات عقدت «من أجل إيجاد حل لانسحاب المسلحين من المخيم وفتح المعابر وعودة الخدمات. وفي حال التوصل إلى انسحاب المسلحين من المخيم، فإن الشرطة ستعود إلى عملها المعتاد ما قبل الأزمة، فيما ستبقى القوات النظامية خارج المخيم».
في المقابل، أظهر تسجيل مصور بثه التلفزيون السوري أول من امس، انفجارات ضخمة في برزة البلد في الطرف الشمالي لدمشق، ثم تصاعدت أعمدة الدخان لتلف أجزاء كثيرة من الحي الذي تعرض لاقتحام من الجيش النظام والميلشيات.
وفي حلب شمال البلاد، دعت كبرى التشكيلات العسكرية إلى «النفير العام» في حلب وريفها، لمقارعة «الهجمة الشرسة التي تشنها عصابات الأسد مدعومة بميلشيا حزب الله ولواء أبي الفضل العباس والحرس الثوري الإيراني» على المدينة وريفها، وسط استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط «اللواء 80» وأنباء عن «خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وذلك بعدما أعلن النظام السوري سيطرته على «اللواء 80».
وقال «المرصد» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بقيادة «أبو أيمن العراقي، أعدمت 6 مقاتلين معارضين في جبل التركمان في ريف اللاذقية (شمال غربي البلا) كانوا معتقلين لديها عقب سيطرة الدولة الإسلامية على مقار لهم خلال اليومين السابقين». وزاد أن قيادياً في «داعش» أطلق النار على عضو في اللجنة الشرعية «إثر مساعي للأخير في وقف القتال بين الطرفين، ما أدى لمقتله، وفق نشطاء من المنطقة»، لافتاً إلى سيطرة مقاتلي «داعش» على بلدة ربيعة في جبل التركمان «عقب اشتباكات مع الكتائب المقاتلة».
وشكر رئيس حكومة «الائتلاف» أحمد طعمة، في كلمة ألقاها أمس بعد تشكيل حكومته، السعودية وقطر ودول الخليج وتركيا وليبيا على دعمها للشعب السوري، قائلاً: «سنبني سورية حتى وهم (النظام) يدمرونها، بسواعد أبناء الشعب السوري العظيم». وأشار إلى وجود «خطة متكاملة لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية والمنشآت الطبية» وإلى «أننا سنعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لقمع النظام» السوري.
من جهته، قال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة»، إنه بعد نحو أسابيع من المشاورات بين الكتل السياسية والشخصيات الكردية، جرى الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضم ممثلين من «الحزب اليساري الكردي» و «حزب اليسار الديموقراطي» و «الديموقراطي الكردي السوري» وشخصيات وطنية كردية و «الاتحاد السرياني الأشوري» و «المنظمة الأشورية الديموقراطية».
وأفاد بيان، صدر في مدينة القامشلي في شمال شرقي سورية، أنه بعد مشاورات تقرر تشكيل «مجلس الإدارة المدنية الانتقالية في غرب كردستان» التي تشمل ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام، وذلك بموجب اقتراح قدمه «الاتحاد الديموقراطي» أكبر الأحزاب الكردية السورية. وقال مسلم إن المجلس، الذي سيجتمع خلال أيام في مدينة القامشلي، سيعمل على وضع قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية. وتابع أن المجلس سينتخب هيئة تنفيذية تضم ما بين 11 و13 عضوا تضم وزارات للصحة والثقافة والعدل والتموين للإعداد للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الانتخابات العامة ستجري خلال ثلاثة أشهر وستؤدي إلى مجلس منتخب يدير المناطق ذات الغالبية الكردية إلى حين وجود حل نهائي للأزمة السورية، «لأن قناعتنا أن الأزمة ستأخذ وقتاً طويلاً». ونفى أي علاقة بين توقيت إعلان الخطوة ونتائج اجتماعات «الائتلاف» أول من أمس. وتسيطر «قوات حماية الشعب» الكردي التابعة لـ «الاتحاد الديموقراطي» و «مجلس غرب كردستان» على مناطق واسعة من شمال سورية وشمالها الشرقي. ويمثل الأكراد نحو 15 في المئة من تعداد الشعب السوري البالغ نحو 23 مليوناً. ويعتبر «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي» متنافسين على المناطق ذات الغالبية الكردية.
وكان «الائتلاف» أقر في ختام اجتماع هيئته العامة في إسطنبول أول من امس، الحكومة الموقتة برئاسة طعمة ووافق على تسمية أسماء تسعة وزراء من أصل 12 مرشحاً قدمهم الأخير، على أن يجري بحث ثلاثة مرشحين آخرين في الاجتماع المقبل للمعارضة. وأوضح لـ «الحياة» قيادي في «الائتلاف»، أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف»، ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها. وأشار إلى حصول الحكومة على دعم خليجي وتركي وأوروبي مقابل البرود الأميركي. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد الدولة» في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.
واعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف»، أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122.
الى ذلك، قالت مصادر المعارضة إن «الائتلاف» تلقى دعوة روسية لزيارة موسكو، لافتة إلى أن الهيئة السياسية اتخذت قراراً سابقاً بالتعاطي إيجاباً مع أي دعوة رسمية من الجانب الروسي. وأشارت مصادر أخرى إلى أن موسكو تسعى إلى عقد لقاء تمهيدي بين المعارضة قبل مؤتمر «جنيف 2» الذي وافق «الائتلاف» على المشاركة المشروطة فيه. واعتبرت باريس امس قرار المعارضة «تقدماً كبيراً».
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات عنيفة دارت امس في بلدة حجيرة البلد جنوب دمشق «بين مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة من طرف والقوات النظامية مدعمة بحزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين من جنسيات سورية وأجنبية وقوات الدفاع الوطني، وسط تقدم للقوات النظامية والقوات الداعمة لها والسيطرة على أجزاء من البلدة».
ويأتي ذلك بعد تقدم قوات النظام السوري والميليشيات في بلدات السبينة والذيابية والحسينية المجاورة، في وقت تجري مفاوضات بين الحكومة السوري وممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية لتجنيب مخيم اليرموك المجاور لحجيرة البلدة وباقي المناطق التي تقدم فيها الجيش النظامي وموالين، عملية عسكرية برية بعد تعرضه لحصار منذ بضعة أشهر. وقال سفير منظمة التحرير في دمشق أنور عبد الهادي لـ «فرانس برس»، إن لقاءات عقدت «من أجل إيجاد حل لانسحاب المسلحين من المخيم وفتح المعابر وعودة الخدمات. وفي حال التوصل إلى انسحاب المسلحين من المخيم، فإن الشرطة ستعود إلى عملها المعتاد ما قبل الأزمة، فيما ستبقى القوات النظامية خارج المخيم».
في المقابل، أظهر تسجيل مصور بثه التلفزيون السوري أول من امس، انفجارات ضخمة في برزة البلد في الطرف الشمالي لدمشق، ثم تصاعدت أعمدة الدخان لتلف أجزاء كثيرة من الحي الذي تعرض لاقتحام من الجيش النظام والميلشيات.
وفي حلب شمال البلاد، دعت كبرى التشكيلات العسكرية إلى «النفير العام» في حلب وريفها، لمقارعة «الهجمة الشرسة التي تشنها عصابات الأسد مدعومة بميلشيا حزب الله ولواء أبي الفضل العباس والحرس الثوري الإيراني» على المدينة وريفها، وسط استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط «اللواء 80» وأنباء عن «خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وذلك بعدما أعلن النظام السوري سيطرته على «اللواء 80».
وقال «المرصد» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بقيادة «أبو أيمن العراقي، أعدمت 6 مقاتلين معارضين في جبل التركمان في ريف اللاذقية (شمال غربي البلا) كانوا معتقلين لديها عقب سيطرة الدولة الإسلامية على مقار لهم خلال اليومين السابقين». وزاد أن قيادياً في «داعش» أطلق النار على عضو في اللجنة الشرعية «إثر مساعي للأخير في وقف القتال بين الطرفين، ما أدى لمقتله، وفق نشطاء من المنطقة»، لافتاً إلى سيطرة مقاتلي «داعش» على بلدة ربيعة في جبل التركمان «عقب اشتباكات مع الكتائب المقاتلة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق