تاريخ المقال: 22-01-2014 02:30 AM
في الآتي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران العام 2012، والتي اصطلح على تسميتها بخطة «جنيف 1»:
ــ وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ــ على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي (كوفي انان) ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
ــ على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
ــ من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب.
ــ يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
ــ يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
ــ يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
ــ يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
ــ يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الافرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف إطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
ــ مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
ــ سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة اعمار البلاد.
ــ يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
ــ على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
لن ينتهي النزاع في سوريا حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد، ومن ثم فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية الآتي:
[ إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وان تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
[ الشعب السوري هو من يقرر مصير البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية - أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
[ على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وان تعرض الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
[ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
[ من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
يذكر أن مجموعة العمل كانت تتألف وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والصين والعراق وقطر والكويت وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا وقتها كوفي انان.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334954
في الآتي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران العام 2012، والتي اصطلح على تسميتها بخطة «جنيف 1»:
ــ وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ــ على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي (كوفي انان) ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
ــ على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
ــ من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب.
ــ يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
ــ يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
ــ يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
ــ يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
ــ يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الافرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف إطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
ــ مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
ــ سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة اعمار البلاد.
ــ يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
ــ على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
لن ينتهي النزاع في سوريا حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد، ومن ثم فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية الآتي:
[ إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وان تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
[ الشعب السوري هو من يقرر مصير البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية - أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
[ على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وان تعرض الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
[ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
[ من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
يذكر أن مجموعة العمل كانت تتألف وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والصين والعراق وقطر والكويت وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا وقتها كوفي انان.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334954
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق