يجتمع
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، وهم يحاولون تعويض خسارات «الائتلاف
الوطني السوري» المعارض، فقد أصبح واضحاً بالنسبة لهم أن حاله الآن لا
تجعله الحصان الذي يمكن التعويل عليه لإقامة «جنيف 2»، هذا قبل الصمود في
جولاته.
تقييمهم مبني على تداعي صورة التمثيل التي صار يعكسها «الائتلاف»، فهم يشاهدون كيف صارت تهتز على وقع بيانات سحب الثقة المتتابعة من مجموعات المعارضة المسلحة. بالطبع، الأوروبيون ليسوا غافلين عن معضلة التناسب الطردي القائمة: كلما صدرت إشارة من «الائتلاف» بعزمه الذهاب إلى جنيف كلما زاد التنكر له من مجموعات مقررة في الميدان. هكذا طرأت الحاجة لتحصين جنيف بالمصداقية والشرعية «المعارضة» اللازمة لانعقاده وسيره. لهذا، يلجأ الأوروبيون الآن إلى المعارضة الداخلية. خطوط التواصل معها عادت، وقريبا سيطرقون بابها في دمشق.
مسؤول أوروبي رفيع المستوى قال، لـ«السفير»، إن هناك «اتصالات تجري مع المعارضة الداخلية في سوريا» لتشكيل الوفد التفاوضي الذي سيواجه وفد النظام السوري. وأضاف «هناك مجموعات منهم (معارضة الداخل) مؤهلة للمشاركة».
المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يقول إنه بينما «لدى الحكومة السورية فكرة جيدة» عن وضعها وتمثيلها التفاوضي، فإن «النقاش مستمر داخل الائتلاف، وهناك مسألة كيف ينظمون أنفسهم». المسؤول الأوروبي لا يأخذ على محمل الجد ما أعلنه «المجلس الوطني» من رفض المشاركة وتهديده بالانسحاب من «الائتلاف»، ويكتفي بالقول «بعض مجموعات الائتلاف قالوا إنهم يشكون إذا كانوا يريدون الذهاب» إلى جنيف.
ضمّ معارضة الداخل إلى رهانات الأوروبيين تطور يحصل للمرة الأولى بهذا الوضوح. سابقا، كانوا يكررون دعوة المعارضة إلى تمثيل «شامل»، لكن بصيغة لا تحديد فيها، ولا تذكر غير «الائتلاف». في الأساس، يأتي ذكر المعارضة الداخلية بالاسم للمرة الأولى، متلازماً مع دور منتظر منها في جنيف. بهذه الطريقة، يعمل الأوروبيون على تعويض ما يسببه متطرفو المعارضة المسلحة من ضرر لشرعية ومصداقية تمثيل المعارضة في جنيف. لهذا يريدون تشكيل جبهة معارضة سياسية بأوسع تمثيل وزخم ممكن، وهم يعرفون أن هذا ما لا يمكن لـ«الائتلاف» توفيره الآن.
ويؤكد التطور المستجد شخصية قيادية بارزة في المعارضة السورية، موضحا أنه «في المراحل السابقة كانت اجتماعات الأوروبيين مع المعارضة الداخلية فقط للاطلاع، لكن الآن الوضع تغير تماما». ويكشف، لـ«السفير»، عن أن موفداً أوروبياً رفيع المستوى سيصل إلى دمشق في الأيام المقبلة، وسيلتقي أركان «هيئة التنسيق» المعارضة ومجموعات أخرى.
ويرسم المعارض السوري صورة تعاطي الأوروبيين مع معارضة الداخل. ويقول إنه بعد مؤتمر مراكش، في كانون الثاني العام 2012، تراجعت الاتصالات الأوروبية لتقتصر على لقاءات استطلاعية. ويوضح أن هذا كان نتيجة للضغط الفرنسي والبريطاني كي ينحصر التنسيق الأوروبي مع «الائتلاف»، ناقلا أن هذا الضغط أدى إلى استقالة الديبلوماسي المشرف على الملف السوري في الاتحاد الأوروبي، بعد رفضه الضغوط، وأصرّ على اتصالات متوازنة مع المعارضة.
مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، ومطّلع على النقاشات الأوروبية، يقول لـ «السفير» إن تغير الموقف الأوروبي جاء في سياق يكرس أن «المعارضة الداخلية صارت عنصراً أساسياً». ويضيف «النظام والروس (يريدانها) لعدم اختصار تمثيل المعارضة بالائتلاف، والآن الأوروبيون لعزل المجموعات المسلحة» التي تعارض جنيف.
وكان اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم في لوكسمبورغ، سيخرج من دون قرارات جديدة حول الأزمة السورية. لكن في اللحظة الأخيرة طلب الفرنسيون أن يصدر موقف أوروبي يتضمن ثلاثة عناصر: «التشديد على ضرورة الحل السياسي، سير تدمير السلاح الكيميائي والمساعدات الإنسانية». وسينهي ممثلو دول الاتحاد صوغ بيانهم في الوقت الذي يجتمع فيه الوزراء.
ويقول المصدر الديبلوماسي إن الفرنسيين يحاولون زيادة أسهمهم في أبوة مفاوضات «جنيف 2»، ولذلك يريدون التسلح بموقف أوروبي موحد. مع هذا، حتى الآن لا جواب مقنعا يبرر إلحاح الفرنسيين على طلب دعم موقف أوروبي في اللحظة الأخيرة. كان يمكنهم تقديم هذا الاقتراح قبل فترة، وترك سفراء الاتحاد وخبرائه يعملون على حبك الموقف المنتظر. لا يمكن استبعاد حصول تطور أدى لهذه العجالة، وهناك عدة افتراضات غير قاطعة: التأكّد من أن انطلاق قطار جنيف أصبح محسوما، وبالتالي يجب اللحاق به، والربط بالموعد المقترح له. وثمة احتمال بأن يكون هذا آخر اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين قبل الانعقاد المفترض لمفاوضات جنيف. مع العلم أن الاجتماع المقبل لهم مقرر في 18 من تشرين الثاني المقبل، والموعد المتداول لمؤتمر جنيف هو في 23 و24 منه.
ولم ينكر مسؤول أوروبي رفيع المستوى، تحدث للصحافيين في بروكسل، أن الموعد المذكور جرى تداوله بالفعل بين العواصم المؤثرة، لكنه يقول إنه من بين «مواعيد» أخرى يجري نقاشها، من دون أن يحدد إن كانت بعده أم قبله. ويقول «سنعلم بالضبط متى يعقد جنيف عندما يوزع (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون الدعوات للمشاركين».
مصدر ديبلوماسي، يراقب اجتماعات المعارضة المقبلة، يقول إن المهمة الأولى لمجموعة «أصدقاء سوريا»، التي تلتقي في لندن غدا، ستكون «إيجاد مخرج سياسي كي تبرر المعارضة أمام الشارع إعلانها الذهاب إلى جنيف». ويضيف «سيعملون على توفير احتضان دولي للمعارضة عبر معايير وسقف سياسي لمفاوضات جنيف».
وبالنسبة إلى مسألة خلافية أخرى يمثلها حضور إيران في جنيف، ثمة تأكيد أوروبي على الوصول إلى موقف مشترك. المسؤول الأوروبي لفت إلى أن بعض الدول الأوروبية كانت تعارض ذلك، والجديد حصول إجماع على قبول مشاركة طهران، لكن بشرط أن تعلن «قبولها الصريح لإعلان جنيف 1».
تقييمهم مبني على تداعي صورة التمثيل التي صار يعكسها «الائتلاف»، فهم يشاهدون كيف صارت تهتز على وقع بيانات سحب الثقة المتتابعة من مجموعات المعارضة المسلحة. بالطبع، الأوروبيون ليسوا غافلين عن معضلة التناسب الطردي القائمة: كلما صدرت إشارة من «الائتلاف» بعزمه الذهاب إلى جنيف كلما زاد التنكر له من مجموعات مقررة في الميدان. هكذا طرأت الحاجة لتحصين جنيف بالمصداقية والشرعية «المعارضة» اللازمة لانعقاده وسيره. لهذا، يلجأ الأوروبيون الآن إلى المعارضة الداخلية. خطوط التواصل معها عادت، وقريبا سيطرقون بابها في دمشق.
مسؤول أوروبي رفيع المستوى قال، لـ«السفير»، إن هناك «اتصالات تجري مع المعارضة الداخلية في سوريا» لتشكيل الوفد التفاوضي الذي سيواجه وفد النظام السوري. وأضاف «هناك مجموعات منهم (معارضة الداخل) مؤهلة للمشاركة».
المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يقول إنه بينما «لدى الحكومة السورية فكرة جيدة» عن وضعها وتمثيلها التفاوضي، فإن «النقاش مستمر داخل الائتلاف، وهناك مسألة كيف ينظمون أنفسهم». المسؤول الأوروبي لا يأخذ على محمل الجد ما أعلنه «المجلس الوطني» من رفض المشاركة وتهديده بالانسحاب من «الائتلاف»، ويكتفي بالقول «بعض مجموعات الائتلاف قالوا إنهم يشكون إذا كانوا يريدون الذهاب» إلى جنيف.
ضمّ معارضة الداخل إلى رهانات الأوروبيين تطور يحصل للمرة الأولى بهذا الوضوح. سابقا، كانوا يكررون دعوة المعارضة إلى تمثيل «شامل»، لكن بصيغة لا تحديد فيها، ولا تذكر غير «الائتلاف». في الأساس، يأتي ذكر المعارضة الداخلية بالاسم للمرة الأولى، متلازماً مع دور منتظر منها في جنيف. بهذه الطريقة، يعمل الأوروبيون على تعويض ما يسببه متطرفو المعارضة المسلحة من ضرر لشرعية ومصداقية تمثيل المعارضة في جنيف. لهذا يريدون تشكيل جبهة معارضة سياسية بأوسع تمثيل وزخم ممكن، وهم يعرفون أن هذا ما لا يمكن لـ«الائتلاف» توفيره الآن.
ويؤكد التطور المستجد شخصية قيادية بارزة في المعارضة السورية، موضحا أنه «في المراحل السابقة كانت اجتماعات الأوروبيين مع المعارضة الداخلية فقط للاطلاع، لكن الآن الوضع تغير تماما». ويكشف، لـ«السفير»، عن أن موفداً أوروبياً رفيع المستوى سيصل إلى دمشق في الأيام المقبلة، وسيلتقي أركان «هيئة التنسيق» المعارضة ومجموعات أخرى.
ويرسم المعارض السوري صورة تعاطي الأوروبيين مع معارضة الداخل. ويقول إنه بعد مؤتمر مراكش، في كانون الثاني العام 2012، تراجعت الاتصالات الأوروبية لتقتصر على لقاءات استطلاعية. ويوضح أن هذا كان نتيجة للضغط الفرنسي والبريطاني كي ينحصر التنسيق الأوروبي مع «الائتلاف»، ناقلا أن هذا الضغط أدى إلى استقالة الديبلوماسي المشرف على الملف السوري في الاتحاد الأوروبي، بعد رفضه الضغوط، وأصرّ على اتصالات متوازنة مع المعارضة.
مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، ومطّلع على النقاشات الأوروبية، يقول لـ «السفير» إن تغير الموقف الأوروبي جاء في سياق يكرس أن «المعارضة الداخلية صارت عنصراً أساسياً». ويضيف «النظام والروس (يريدانها) لعدم اختصار تمثيل المعارضة بالائتلاف، والآن الأوروبيون لعزل المجموعات المسلحة» التي تعارض جنيف.
وكان اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم في لوكسمبورغ، سيخرج من دون قرارات جديدة حول الأزمة السورية. لكن في اللحظة الأخيرة طلب الفرنسيون أن يصدر موقف أوروبي يتضمن ثلاثة عناصر: «التشديد على ضرورة الحل السياسي، سير تدمير السلاح الكيميائي والمساعدات الإنسانية». وسينهي ممثلو دول الاتحاد صوغ بيانهم في الوقت الذي يجتمع فيه الوزراء.
ويقول المصدر الديبلوماسي إن الفرنسيين يحاولون زيادة أسهمهم في أبوة مفاوضات «جنيف 2»، ولذلك يريدون التسلح بموقف أوروبي موحد. مع هذا، حتى الآن لا جواب مقنعا يبرر إلحاح الفرنسيين على طلب دعم موقف أوروبي في اللحظة الأخيرة. كان يمكنهم تقديم هذا الاقتراح قبل فترة، وترك سفراء الاتحاد وخبرائه يعملون على حبك الموقف المنتظر. لا يمكن استبعاد حصول تطور أدى لهذه العجالة، وهناك عدة افتراضات غير قاطعة: التأكّد من أن انطلاق قطار جنيف أصبح محسوما، وبالتالي يجب اللحاق به، والربط بالموعد المقترح له. وثمة احتمال بأن يكون هذا آخر اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين قبل الانعقاد المفترض لمفاوضات جنيف. مع العلم أن الاجتماع المقبل لهم مقرر في 18 من تشرين الثاني المقبل، والموعد المتداول لمؤتمر جنيف هو في 23 و24 منه.
ولم ينكر مسؤول أوروبي رفيع المستوى، تحدث للصحافيين في بروكسل، أن الموعد المذكور جرى تداوله بالفعل بين العواصم المؤثرة، لكنه يقول إنه من بين «مواعيد» أخرى يجري نقاشها، من دون أن يحدد إن كانت بعده أم قبله. ويقول «سنعلم بالضبط متى يعقد جنيف عندما يوزع (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون الدعوات للمشاركين».
مصدر ديبلوماسي، يراقب اجتماعات المعارضة المقبلة، يقول إن المهمة الأولى لمجموعة «أصدقاء سوريا»، التي تلتقي في لندن غدا، ستكون «إيجاد مخرج سياسي كي تبرر المعارضة أمام الشارع إعلانها الذهاب إلى جنيف». ويضيف «سيعملون على توفير احتضان دولي للمعارضة عبر معايير وسقف سياسي لمفاوضات جنيف».
وبالنسبة إلى مسألة خلافية أخرى يمثلها حضور إيران في جنيف، ثمة تأكيد أوروبي على الوصول إلى موقف مشترك. المسؤول الأوروبي لفت إلى أن بعض الدول الأوروبية كانت تعارض ذلك، والجديد حصول إجماع على قبول مشاركة طهران، لكن بشرط أن تعلن «قبولها الصريح لإعلان جنيف 1».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2597&articleId=1851&ChannelId=62795&Author=%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85#.UmN0tqxP-XU
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق