السعودية تطلب 15 ألف صاروخ مضاد للدبابات استخدام المعارك السورية لتجديد مخازن الأسلحة

السعودية تطلب 15 ألف صاروخ مضاد للدبابات استخدام المعارك السورية لتجديد مخازن الأسلحة

نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية تقريراً، أمس الأول، حول صفقة تسليح تنوي السعودية استكمالها مع شركة أميركية، تستحوذ بموجبها على نحو 15 ألف صاروخ مضاد للدبابات، بقيمة توازي مليار دولار. إلا انّ الإشكالية الأساسية التي يطرحها التقرير تكمن في وجهة هذه الأسلحة، المستخدمة أساساً في المعارك البرية. ويعتبر التقرير أنه لا أحد يتوقع أن تشهد السعودية في أي وقت قريب هجوماً بالدبابات، إلا انّ «المملكة قدمت مؤخراً طلباً ضخماً لشراء صواريخ أميركية مضادة للدبابات ... الأمر الذي استغربه مراقبون ودفعهم إلى التساؤل حول ما إذا كان للصفقة علاقة بالدعم السعودي للمسلحين السوريين». ويشرح التقرير، الذي أعده الصحافي ديفيد كينر، أنّ هذه الصفقة، والتي أبلغ البنتاغون الكونغرس بها في بداية الشهر الحالي، ستمنح السعودية «أكثر من 15 ألف صاروخ ريثيون مضاد للدبابات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار». وينقل التقرير عن الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» جيفري وايت قوله إنّ «هذا عدد ضخم من الصواريخ، التي تتضمن النسخة المتقدمة من صواريخ تاو (بي جي إم-71 تاو)»، متسائلاً في الوقت ذاته «المشكلة: ما هو التهديد؟». ويعتبر معد التقرير أنّ «هذا سؤال تصعب الإجابة عنه». ويشرح أنّ «اشتباكاً عسكرياً مع إيران، وهو أكثر التهديدات المحتملة التي تواجهها الرياض، سيكون بشكل كبير اشتباكاً بحرياً وجوياً فوق الخليج الفارسي. واجهت السعودية على مر السنين سلسلة من المناوشات مع متمردين في شمال اليمن، إلا انّ هذه المجموعات لا تملك سوى عدد قليل من المركبات العسكرية. والعراق، الذي برز كتهديد حقيقي خلال حكم (الرئيس الراحل) صدام حسين، هو اليوم مستنزف وبشكل كبير من قبل الشياطين الداخلية وبتداعيات الحرب السورية حتى يدخل في مثل هذه المغامرات الخارجية». وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أنّ حليفاً واحداً للسعودية يمكن أن يستخدم صواريخ مضادة للدبابات، وهو الجماعات المقاتلة في سوريا، لافتاً إلى الدعم الذي أمنته السعودية في هذا المجال للجماعات المذكورة عبر الأسلحة المضادة للدبابات التي اشترتها من كرواتيا، مثلاً. إشكالية إضافية يطرحها التقرير تتمثل في أنه «لا يمكن للسعودية أن ترسل هذه الصواريخ المضادة للدبابات مباشرة إلى المتمردين (الجماعات المقاتلة في سوريا)؛ لدى واشنطن قوانين صارمة تمنع ذلك». ويضيف أنه «لا يُسمح للمستفيدين من الأسلحة الأميركية أن ينقلوها إلى طرف ثالث من دون الموافقة الصريحة للحكومة الأميركية، ما هو غير متوفر في حالة السعودية حالياً. ونظراً إلى قلق واشنطن المتزايد إزاء فرض قوى إسلامية متطرفة سيطرتها على الصراع ... فإنّ هذه الموافقة قد لا تعطى أبداً». إزاء ذلك، ينقل التقرير عن محللين ترجيحهم لفرضية أنّ السعوديين «يرسلون مخزونات من الأسلحة المضادة للدبابات، والتي اشتروها من أماكن أخرى، إلى سوريا، بينما يشترون صواريخ أميركية لتجديد مخزوناتهم». ويقول تشارلز فريمن، وهو سفير أميركي سابق لدى الرياض، «يمكنني أن أخمن أنه مع صفقة بهذا الحجم، فإنّ السعوديين يوردون مخزوناتهم من الأسلحة باتجاه المعارضة (السورية) ويستبدلونها بذخائر جديدة». ويضيف التقرير أنه «بغض النظر حول كيفية ارتباط هذه الصفقة بسوريا، فإنها بلا شك تشكل جزءاً من عملية سعودية أوسع تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية، والمستمرة منذ حوالي عقد. منذ العام 2004 وحتى العام 2011، وفقاً لتقرير صدر العام 2012 عن مركز أبحاث الكونغرس، فإنّ الرياض وقعت صفقات بـ75,5 مليار دولار». (عن «فورين بوليسي» بتصرف) http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2646&ChannelId=64069&ArticleId=1513&Author=#.Uqwp19JdX3M