الأربعاء، 22 يناير 2014
أسماء وفد «الائتلاف»
تاريخ المقال: 22-01-2014 02:30 AM
وصل وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى مونترو السويسرية أمس، تمهيدا للمشاركة في افتتاح مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وحصلت «السفير» من مصدر سوري معارض على أسماء أعضاء الوفد، وهم: أحمد الجربا، هيثم المالح، نذير الحكيم، حميد درويش، ميشال كيلو، بدر جاموس، أنس العبدة، سهير الأتاسي، محمد حسام الحافظ، هادي البحرة، محمد صبرة، ريما فليحان، أحمد جقل، إبراهيم برو، عبيدة النحاس، عبد الأحد اصطيفو، برهان غليون وأربعة «عسكريين» من الداخل.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334973
وصل وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى مونترو السويسرية أمس، تمهيدا للمشاركة في افتتاح مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وحصلت «السفير» من مصدر سوري معارض على أسماء أعضاء الوفد، وهم: أحمد الجربا، هيثم المالح، نذير الحكيم، حميد درويش، ميشال كيلو، بدر جاموس، أنس العبدة، سهير الأتاسي، محمد حسام الحافظ، هادي البحرة، محمد صبرة، ريما فليحان، أحمد جقل، إبراهيم برو، عبيدة النحاس، عبد الأحد اصطيفو، برهان غليون وأربعة «عسكريين» من الداخل.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334973
أبرز نقاط «جنيف 1»
تاريخ المقال: 22-01-2014 02:30 AM
في الآتي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران العام 2012، والتي اصطلح على تسميتها بخطة «جنيف 1»:
ــ وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ــ على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي (كوفي انان) ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
ــ على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
ــ من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب.
ــ يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
ــ يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
ــ يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
ــ يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
ــ يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الافرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف إطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
ــ مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
ــ سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة اعمار البلاد.
ــ يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
ــ على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
لن ينتهي النزاع في سوريا حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد، ومن ثم فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية الآتي:
[ إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وان تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
[ الشعب السوري هو من يقرر مصير البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية - أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
[ على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وان تعرض الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
[ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
[ من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
يذكر أن مجموعة العمل كانت تتألف وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والصين والعراق وقطر والكويت وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا وقتها كوفي انان.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334954
في الآتي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران العام 2012، والتي اصطلح على تسميتها بخطة «جنيف 1»:
ــ وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ــ على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي (كوفي انان) ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
ــ على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
ــ من الممكن البدء بمراجعة للدستور، إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب.
ــ يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
ــ يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وان يتم إطلاق سراح المعتقلين.
ــ يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
ــ يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
ــ يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الافرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها انان، خصوصا على وقف إطلاق النار. على جميع الافرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
ــ مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
ــ سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة اعمار البلاد.
ــ يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
ــ على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
ــ يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
خطوات واضحة في العملية الانتقالية:
لن ينتهي النزاع في سوريا حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد، ومن ثم فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية الآتي:
[ إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وان تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
[ الشعب السوري هو من يقرر مصير البلد، ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني، ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أن تكون مجدية - أي من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
[ على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وان تعرض الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
[ بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
[ من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
يذكر أن مجموعة العمل كانت تتألف وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والصين والعراق وقطر والكويت وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا وقتها كوفي انان.
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334954
«جيش الإسلام» أم «جيش الاستسلام»؟
تاريخ المقال: 22-01-2014 02:30 AM
دخلت الأزمة السورية، ولاسيما بمشهدها «الجهادي»، مرحلة جديدة من مراحل تطورها وتفاعلها مع وقائع الميدان العسكرية، والمستجدات الإقليمية والدولية التي من المنتظر أن تتوج بانعقاد مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وإذا كان تقدم الجيش السوري في أكثر من منطقة إستراتيجية، كما في ريف دمشق وريف حلب، هو إحدى سمات هذه المرحلة التي بدأت مع تصاعد الحديث عن «جنيف 2»، وإقرار معظم اللاعبين الإقليميين والدوليين بأنه لا حل للأزمة السورية إلا سلميا، ما عدا دول قليلة على رأسها السعودية، فإن حالة التشرذم والخلافات التي انتقلت من مجالس وهيئات المعارضة السياسية في الخارج، إلى الفصائل والتنظيمات الإسلامية في الداخل أخذت، على نحو غير مفاجئ، شكل الصراع المسلح، الذي امتد على كامل مساحة الأراضي المسماة «محررة»، هي السمة المقابلة التي تصبغ وما تزال هذه المرحلة.
ومنذ انتقال ملف المعارضة السورية من يد القطريين إلى طاولة الاستخبارات السعودية، التي يرأسها الأمير بندر بن سلطان، ظهرت ملامح الفروقات في إدارة الملف بين البلدين، وما تبعها من تداعيات أدّت إلى تشكيل المشهد الحالي للأزمة السورية في بعدها «الجهادي». فما اختفاء «الجيش الحر» والسماح للفصائل المنضوية تحت راية «الجبهة الإسلامية» بالإجهاز عليه وعلى أي دور يمكن أن يقوم به، سوى أحد ملامح هذه الفروقات، فـ«الجيش الحر»، الذي تكثر فيه القيادات والعناصر التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، لم يعد أداة صالحة للاستعمال السعودي، لاسيما وأن علاقة الرياض مع «الإخوان» معروفة تاريخياً لجهة اصطدامهما وعدم التوافق بينهما.
وقد تمّ استدعاء متزعم «جيش الإسلام» زهران علوش على عجل، بذريعة أداء مناسك الحج في الموسم الماضي، ونوقشت معه الخطة السعودية للعمل في الداخل السوري، وأهم بنودها ضرورة تشكيل «جيش» جديد يرث «الجيش الحر» ويحل محله.
وبعد أقل من شهرين على استدعاء علوش، تشكلت «الجبهة الإسلامية» التي يغلب عليها الطابع السلفي بتنويعاته الكثيرة، بما فيها السلفي «الجهادي»، ولكن السعودية صاحبة خبرة ولم تجد غضاضة في ذلك طالما أن سيوف السلفية «الجهادية» موجهة على نحر غيرها، كما أنها مخاطرة مقبولة أن تتحالف مع تنظيمات متطرفة في سبيل إزاحة النظام السوري من المشهد والتخلص من حلقة قوية في محور المقاومة، أو المحور الإيراني كما تسميه.
يبقى علوش هو رجل السعودية الأول بين قادة التنظيمات المسلحة، وتحالفه مع «أحرار الشام» و«صقور الشام» و«لواء التوحيد»، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الخلافات بينه وبينهم قد انتهت، وإنما هو تحالف مصلحة فرضته الرؤية السعودية لطريقة التعامل مع الأزمة السورية.
ورغم الفوضى العارمة التي انتشرت في مناطق الاشتباك بين «الجبهة الإسلامية»، ومعها «جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» من جهة، وبين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة ثانية، إلا أن ثمة أمرا بالغ الأهمية قد يكون من شأنه أن يشير إلى حقيقة الأهداف القريبة والبعيدة التي تتوقعها الاستخبارات السعودية من وراء إطلاق هذه الحرب.
الهدف القريب والذي أصبح واضحاً، هو القول بأن «داعش» هو التنظيم الإرهابي، وأن «الجبهة الإسلامية»، المدعومة سعودياً مع حلفائها، هي من يحارب الإرهاب في سوريا.
ولكن نظرة سريعة على مناطق انتشار الاشتباكات والأطراف المشاركة بها، قد تعطينا رؤية أبعد لبعض الأهداف التي تتوخاها المملكة من هذه الحرب. فالاشتباكات بدأت في الأتارب بريف حلب، ثم امتدت إلى معظم الأرياف الحلبية كمناطق الباب وحريتان وجرابلس وتل رفعت وغيرها، ثم ما لبثت أن امتدت إلى أرياف محافظة إدلب، كما في الدانا وسراقب وبنش وغيرها، وطالت كذلك مدينة الرقة التي استطاع «داعش» أن يسيطر عليها بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات التي شاركت بها «جبهة النصرة».
والقاسم المشترك لجميع المناطق التي امتدت إليها الاشتباكات، هو أنه ليس فيها أي تواجد لـ «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش رجل السعودية الأول. فـ«جيش الإسلام» يتركز اساساً في أرياف دمشق، مثل الغوطتين والقلمون ودوما وحرستا وبرزة وجوبر وعدرا وسواها. ورغم وجود مقرات تابعة لـ«داعش» في بعض هذه المناطق، مثل الغوطتين والقلمون، إلا أن ما يثير الاستغراب أن هذه المناطق بقيت بعيدة عن عدوى الاشتباك، ولم تسجل بها أي حالة صدام عسكري بين «جيش الاسلام» و«داعش»، رغم أن علوش هو المحرض الرئيسي لمحاربة «الدولة الاسلامية»، حيث وصف أتباع «داعش» بأنهم «خوارج وبغاة»، ودعا إلى التخلص منهم في أكثر من تصريح.
فهل هي محض مصادفة أن تندلع الاشتباكات والمعارك في المناطق التي لا يتواجد فيها «جيش الإسلام»، وأن تتمدد إلى أي منطقة يكون فيها تواجد لـ«أحرار الشام» أو «جبهة ثوار سوريا» أو «جيش المجاهدين»؟.
خلال السنوات السابقة من عمر الأزمة السورية، طالما وجهت الفصائل، من بينها «جبهة النصرة»، إلى علوش اتهامات بالتخاذل والخيانة. ولكثرة الانسحابات التي نفذها من ارض المعارك اصبح جيشه يسمى بـ«جيش الاستسلام» أو «جيش الانسحابات». حتى يمكن القول أن «جيش الإسلام» لم يخض، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، أي معركة كبيرة، ولم يكمل أي معركة، بل كان دائماً أول المنسحبين من ميادين القتال عندما تستعر، رغم أنه يعتبر من أكبر الفصائل عدداً ومن أفضلها تجهيزاً بالعتاد والذخائر، ويملك أضخم مستودعات الأسلحة.
وكان دائماً ثمة شكوك بأن «جيش الاسلام» يجري إعداده للعب دور قد لا يبدأ إلا في مرحلة متأخرة من عمر الأزمة السورية، لذلك فإن داعميه السعوديين يريدون له أن يحافظ على قوته ومستودعاته بانتظار اللحظة المناسبة، وهو ما لم يكن ممكناً لو جرى الزجّ به في كافة المعارك.
ومع اندلاع المعارك الحالية، تزايدت الشكوك حول الدور المستقبلي الذي يجري إعداد «جيش الاسلام» له، خصوصاً وأن تحييده عن المعارك الجارية بهدف الحفاظ على مقدراته، يطرح أكثر من علامة استفهام. فإذا كان «جيش الاسلام» ينسحب من معظم معاركه ضد الجيش السوري، وإذا كان لا يخوض أي معركة ضد «داعش»، فلأي معركة يجري إعداده؟.
تبدو الإجابة على هذا السؤال صعبة، لاسيما في ظل الظروف الميدانية الشائكة، وخريطة الولاءات المعقدة التي تطبع علاقات الفصائل مع بعضها البعض من جهة، ومع الدول الداعمة لها من جهة أخرى. ولا يمكن الوصول إلى إجابة منطقية في ظل التحالفات الحالية، لاسيما تحالف «جيش الاسلام» مع «احرار الشام» وغيرها من الفصائل التي تقاتل «الدولة الإسلامية».
ولكن هل التحالفات أبدية؟ أليست المصلحة هي الأساس الذي تبنى عليه مثل هذه التحالفات؟ فمن يدري قد نجد أنفسنا قريباً في زمن تتغير فيه المصالح. وكما اندلعت الحرب بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش»، فقد تندلع في مرحلة مقبلة بين «جيش الاسلام» وأحد مكونات «الجبهة الإسلامية» نفسها. وكما كانت المصلحة في التخلص من «الجيش الحر» بعد عامين من دعمه وتأييده ومحاولة تعويمه، قد تصبح المصلحة الجديدة في التخلص من «الجبهة الإسلامية» أو من بعض فصائلها. ووصف «الخوارج» يتسع لأكثر من «داعش».
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334955
دخلت الأزمة السورية، ولاسيما بمشهدها «الجهادي»، مرحلة جديدة من مراحل تطورها وتفاعلها مع وقائع الميدان العسكرية، والمستجدات الإقليمية والدولية التي من المنتظر أن تتوج بانعقاد مؤتمر «جنيف 2» اليوم.
وإذا كان تقدم الجيش السوري في أكثر من منطقة إستراتيجية، كما في ريف دمشق وريف حلب، هو إحدى سمات هذه المرحلة التي بدأت مع تصاعد الحديث عن «جنيف 2»، وإقرار معظم اللاعبين الإقليميين والدوليين بأنه لا حل للأزمة السورية إلا سلميا، ما عدا دول قليلة على رأسها السعودية، فإن حالة التشرذم والخلافات التي انتقلت من مجالس وهيئات المعارضة السياسية في الخارج، إلى الفصائل والتنظيمات الإسلامية في الداخل أخذت، على نحو غير مفاجئ، شكل الصراع المسلح، الذي امتد على كامل مساحة الأراضي المسماة «محررة»، هي السمة المقابلة التي تصبغ وما تزال هذه المرحلة.
ومنذ انتقال ملف المعارضة السورية من يد القطريين إلى طاولة الاستخبارات السعودية، التي يرأسها الأمير بندر بن سلطان، ظهرت ملامح الفروقات في إدارة الملف بين البلدين، وما تبعها من تداعيات أدّت إلى تشكيل المشهد الحالي للأزمة السورية في بعدها «الجهادي». فما اختفاء «الجيش الحر» والسماح للفصائل المنضوية تحت راية «الجبهة الإسلامية» بالإجهاز عليه وعلى أي دور يمكن أن يقوم به، سوى أحد ملامح هذه الفروقات، فـ«الجيش الحر»، الذي تكثر فيه القيادات والعناصر التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، لم يعد أداة صالحة للاستعمال السعودي، لاسيما وأن علاقة الرياض مع «الإخوان» معروفة تاريخياً لجهة اصطدامهما وعدم التوافق بينهما.
وقد تمّ استدعاء متزعم «جيش الإسلام» زهران علوش على عجل، بذريعة أداء مناسك الحج في الموسم الماضي، ونوقشت معه الخطة السعودية للعمل في الداخل السوري، وأهم بنودها ضرورة تشكيل «جيش» جديد يرث «الجيش الحر» ويحل محله.
وبعد أقل من شهرين على استدعاء علوش، تشكلت «الجبهة الإسلامية» التي يغلب عليها الطابع السلفي بتنويعاته الكثيرة، بما فيها السلفي «الجهادي»، ولكن السعودية صاحبة خبرة ولم تجد غضاضة في ذلك طالما أن سيوف السلفية «الجهادية» موجهة على نحر غيرها، كما أنها مخاطرة مقبولة أن تتحالف مع تنظيمات متطرفة في سبيل إزاحة النظام السوري من المشهد والتخلص من حلقة قوية في محور المقاومة، أو المحور الإيراني كما تسميه.
يبقى علوش هو رجل السعودية الأول بين قادة التنظيمات المسلحة، وتحالفه مع «أحرار الشام» و«صقور الشام» و«لواء التوحيد»، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الخلافات بينه وبينهم قد انتهت، وإنما هو تحالف مصلحة فرضته الرؤية السعودية لطريقة التعامل مع الأزمة السورية.
ورغم الفوضى العارمة التي انتشرت في مناطق الاشتباك بين «الجبهة الإسلامية»، ومعها «جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» من جهة، وبين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة ثانية، إلا أن ثمة أمرا بالغ الأهمية قد يكون من شأنه أن يشير إلى حقيقة الأهداف القريبة والبعيدة التي تتوقعها الاستخبارات السعودية من وراء إطلاق هذه الحرب.
الهدف القريب والذي أصبح واضحاً، هو القول بأن «داعش» هو التنظيم الإرهابي، وأن «الجبهة الإسلامية»، المدعومة سعودياً مع حلفائها، هي من يحارب الإرهاب في سوريا.
ولكن نظرة سريعة على مناطق انتشار الاشتباكات والأطراف المشاركة بها، قد تعطينا رؤية أبعد لبعض الأهداف التي تتوخاها المملكة من هذه الحرب. فالاشتباكات بدأت في الأتارب بريف حلب، ثم امتدت إلى معظم الأرياف الحلبية كمناطق الباب وحريتان وجرابلس وتل رفعت وغيرها، ثم ما لبثت أن امتدت إلى أرياف محافظة إدلب، كما في الدانا وسراقب وبنش وغيرها، وطالت كذلك مدينة الرقة التي استطاع «داعش» أن يسيطر عليها بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات التي شاركت بها «جبهة النصرة».
والقاسم المشترك لجميع المناطق التي امتدت إليها الاشتباكات، هو أنه ليس فيها أي تواجد لـ «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش رجل السعودية الأول. فـ«جيش الإسلام» يتركز اساساً في أرياف دمشق، مثل الغوطتين والقلمون ودوما وحرستا وبرزة وجوبر وعدرا وسواها. ورغم وجود مقرات تابعة لـ«داعش» في بعض هذه المناطق، مثل الغوطتين والقلمون، إلا أن ما يثير الاستغراب أن هذه المناطق بقيت بعيدة عن عدوى الاشتباك، ولم تسجل بها أي حالة صدام عسكري بين «جيش الاسلام» و«داعش»، رغم أن علوش هو المحرض الرئيسي لمحاربة «الدولة الاسلامية»، حيث وصف أتباع «داعش» بأنهم «خوارج وبغاة»، ودعا إلى التخلص منهم في أكثر من تصريح.
فهل هي محض مصادفة أن تندلع الاشتباكات والمعارك في المناطق التي لا يتواجد فيها «جيش الإسلام»، وأن تتمدد إلى أي منطقة يكون فيها تواجد لـ«أحرار الشام» أو «جبهة ثوار سوريا» أو «جيش المجاهدين»؟.
خلال السنوات السابقة من عمر الأزمة السورية، طالما وجهت الفصائل، من بينها «جبهة النصرة»، إلى علوش اتهامات بالتخاذل والخيانة. ولكثرة الانسحابات التي نفذها من ارض المعارك اصبح جيشه يسمى بـ«جيش الاستسلام» أو «جيش الانسحابات». حتى يمكن القول أن «جيش الإسلام» لم يخض، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، أي معركة كبيرة، ولم يكمل أي معركة، بل كان دائماً أول المنسحبين من ميادين القتال عندما تستعر، رغم أنه يعتبر من أكبر الفصائل عدداً ومن أفضلها تجهيزاً بالعتاد والذخائر، ويملك أضخم مستودعات الأسلحة.
وكان دائماً ثمة شكوك بأن «جيش الاسلام» يجري إعداده للعب دور قد لا يبدأ إلا في مرحلة متأخرة من عمر الأزمة السورية، لذلك فإن داعميه السعوديين يريدون له أن يحافظ على قوته ومستودعاته بانتظار اللحظة المناسبة، وهو ما لم يكن ممكناً لو جرى الزجّ به في كافة المعارك.
ومع اندلاع المعارك الحالية، تزايدت الشكوك حول الدور المستقبلي الذي يجري إعداد «جيش الاسلام» له، خصوصاً وأن تحييده عن المعارك الجارية بهدف الحفاظ على مقدراته، يطرح أكثر من علامة استفهام. فإذا كان «جيش الاسلام» ينسحب من معظم معاركه ضد الجيش السوري، وإذا كان لا يخوض أي معركة ضد «داعش»، فلأي معركة يجري إعداده؟.
تبدو الإجابة على هذا السؤال صعبة، لاسيما في ظل الظروف الميدانية الشائكة، وخريطة الولاءات المعقدة التي تطبع علاقات الفصائل مع بعضها البعض من جهة، ومع الدول الداعمة لها من جهة أخرى. ولا يمكن الوصول إلى إجابة منطقية في ظل التحالفات الحالية، لاسيما تحالف «جيش الاسلام» مع «احرار الشام» وغيرها من الفصائل التي تقاتل «الدولة الإسلامية».
ولكن هل التحالفات أبدية؟ أليست المصلحة هي الأساس الذي تبنى عليه مثل هذه التحالفات؟ فمن يدري قد نجد أنفسنا قريباً في زمن تتغير فيه المصالح. وكما اندلعت الحرب بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش»، فقد تندلع في مرحلة مقبلة بين «جيش الاسلام» وأحد مكونات «الجبهة الإسلامية» نفسها. وكما كانت المصلحة في التخلص من «الجيش الحر» بعد عامين من دعمه وتأييده ومحاولة تعويمه، قد تصبح المصلحة الجديدة في التخلص من «الجبهة الإسلامية» أو من بعض فصائلها. ووصف «الخوارج» يتسع لأكثر من «داعش».
http://www.assafir.com/Channel/63/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=63&ArticleID=334955
الاعلان عن حكومة كردية محلية في سورية
بيروت - أ ف ب
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
اعلن حزب كردي رئيسي في سورية تشكيل حكومة محلية لواحدة من ثلاث مناطق ذات غالبية كردية في شمال شرق البلاد، بعد شهرين من اعلان ادارة ذاتية، وفق ما افاد مسؤول في الحزب وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم في اتصال هاتفي: "سمينا حكومة محلية لمنطقة الجزيرة" (شمال شرق)، مشيراً الى انه "قريباً ستتم تسمية حكومتين مماثلتين لعفرين وكوباني"، المنطقتين الآخريين ذات الغالبية الكردية في سورية.
وكان اكراد سورية اعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ادارة مدنية في مناطق وجودهم في شمال البلاد وشمال شرقها، في خطوة انتقدتها المعارضة السورية في حينه، معتبرة حزب الاتحاد "معادياً للثورة السورية".
ويرتبط حزب الاتحاد بحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتتهمه المعارضة السورية بانه مؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد. اما المجلس الوطني الكردي، وهو تشكيل آخر ممثل لاكراد سورية، فانضم قبل نحو شهرين الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واوضح مسلم ان "هذه الحكومة المؤلفة من 22 عضواً ضرورية لضمان الا يكون ثمة فراغ سياسي".
وتقع منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة. ومع ان مدينة الحسكة هي المركز الرسمي للمحافظة، فان الاكراد يعتبرون مدينة القامشلي بمثابة مركز لها.
وانسحبت القوات النظامية من غالبية مناطق الاكراد صيف العام 2012، في خطوة اعتبرت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة.
وخاض المقاتلون الاكراد في الاشهر الماضية، وغالبيتهم من عناصر اللجان الشعبية المرتبطة بحزب الاتحاد، معارك ضد عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة في القاعدة.
وينظر هذا التنظيم الجهادي الذي طرد بنتيجة هذه المعارك من عدد من المناطق في شمال سورية، الى الاكراد بعين الريبة، ويعتبر انهم يشكلون عائقا امام بسطه نفوذه كاملا في اماكن وجوده.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء مكلفين للدفاع والداخلية والتخطيط والمال.
وقال مسلم: "لا يمكننا ان ننتظر التوافق على حل سياسي للازمة السورية لنبدأ بإدارة شؤوننا على الارض. يجب تأمين الحاجات الاساسية للناس".
واوضح ان الحكومة "ليست مشكلة حصراً من الاكراد، بل ثمة اخوة مسلمون ومسيحيون. الفكرة ليست تشكيل ادارة ذاتية حصرية".
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على الاكراد في سورية.
ويقول الصحافي والمعارض الكردي هيفدار، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، ان "المشاركين (في الحكومة) هم اما من حزب الاتحاد الديموقراطي، او من الذين يخشونه"، وذلك في حديث مع "فرانس برس عبر الانترنت.
واضاف: "كيف يمكنهم اعلان حكومة محلية وهم غير قادرين على توفير الكهرباء او العناية الصحية للناس؟".
ويفيد الناشطون في الحكسة، كما غالبية المناطق السورية، عن ظروف معيشية قاسية جراء النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، تشمل نقصا حادا في المواد الغذائية.
ودفعت هذه الظروف ملايين السوريين الى مغادرة منازلهم والانتقال الى دول مجاورة.اضاف هفيدار "انا اؤيد تأمين الحقوق للكرد لكن ضد ان تكون من جهة واحدة. وهذا الاعلان (عن الحكومة) تم من جهة واحدة".
http://alhayat.com/Details/595263
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم في اتصال هاتفي: "سمينا حكومة محلية لمنطقة الجزيرة" (شمال شرق)، مشيراً الى انه "قريباً ستتم تسمية حكومتين مماثلتين لعفرين وكوباني"، المنطقتين الآخريين ذات الغالبية الكردية في سورية.
وكان اكراد سورية اعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ادارة مدنية في مناطق وجودهم في شمال البلاد وشمال شرقها، في خطوة انتقدتها المعارضة السورية في حينه، معتبرة حزب الاتحاد "معادياً للثورة السورية".
ويرتبط حزب الاتحاد بحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتتهمه المعارضة السورية بانه مؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد. اما المجلس الوطني الكردي، وهو تشكيل آخر ممثل لاكراد سورية، فانضم قبل نحو شهرين الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واوضح مسلم ان "هذه الحكومة المؤلفة من 22 عضواً ضرورية لضمان الا يكون ثمة فراغ سياسي".
وتقع منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة. ومع ان مدينة الحسكة هي المركز الرسمي للمحافظة، فان الاكراد يعتبرون مدينة القامشلي بمثابة مركز لها.
وانسحبت القوات النظامية من غالبية مناطق الاكراد صيف العام 2012، في خطوة اعتبرت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة.
وخاض المقاتلون الاكراد في الاشهر الماضية، وغالبيتهم من عناصر اللجان الشعبية المرتبطة بحزب الاتحاد، معارك ضد عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة في القاعدة.
وينظر هذا التنظيم الجهادي الذي طرد بنتيجة هذه المعارك من عدد من المناطق في شمال سورية، الى الاكراد بعين الريبة، ويعتبر انهم يشكلون عائقا امام بسطه نفوذه كاملا في اماكن وجوده.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء مكلفين للدفاع والداخلية والتخطيط والمال.
وقال مسلم: "لا يمكننا ان ننتظر التوافق على حل سياسي للازمة السورية لنبدأ بإدارة شؤوننا على الارض. يجب تأمين الحاجات الاساسية للناس".
واوضح ان الحكومة "ليست مشكلة حصراً من الاكراد، بل ثمة اخوة مسلمون ومسيحيون. الفكرة ليست تشكيل ادارة ذاتية حصرية".
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على الاكراد في سورية.
ويقول الصحافي والمعارض الكردي هيفدار، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، ان "المشاركين (في الحكومة) هم اما من حزب الاتحاد الديموقراطي، او من الذين يخشونه"، وذلك في حديث مع "فرانس برس عبر الانترنت.
واضاف: "كيف يمكنهم اعلان حكومة محلية وهم غير قادرين على توفير الكهرباء او العناية الصحية للناس؟".
ويفيد الناشطون في الحكسة، كما غالبية المناطق السورية، عن ظروف معيشية قاسية جراء النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، تشمل نقصا حادا في المواد الغذائية.
ودفعت هذه الظروف ملايين السوريين الى مغادرة منازلهم والانتقال الى دول مجاورة.اضاف هفيدار "انا اؤيد تأمين الحقوق للكرد لكن ضد ان تكون من جهة واحدة. وهذا الاعلان (عن الحكومة) تم من جهة واحدة".
http://alhayat.com/Details/595263
الخارجية الاميركية: تقارير القتل في سورية تشير إلى انتهاكات "منهجية"
واشنطن - رويترز
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "تقريراً في شأن تعذيب وقتل آلاف المعتقلين في سورية مروع، ويشير إلى انتهاكات منهجية" ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف: "تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام"، مؤكدة أن "تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها".
وقال مدعون سابقون معنيون بجرائم الحرب إن مصورا بالشرطة العسكرية السورية قدم "أدلة واضحة" على تعذيب وقتل منهجي لنحو 11 ألف معتقل في ملابسات تستحضر ما حدث في معسكرات الموت النازية.
وقالت هارف إن "التقرير بخصوص أعمال القتل يسلط الضوء على ضرورة إحراز تقدم بخصوص اتفاق يحقق انتقالاً سياسياً ويضع نهاية لإراقة الدماء".
http://alhayat.com/Details/595380
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف: "تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام"، مؤكدة أن "تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها".
وقال مدعون سابقون معنيون بجرائم الحرب إن مصورا بالشرطة العسكرية السورية قدم "أدلة واضحة" على تعذيب وقتل منهجي لنحو 11 ألف معتقل في ملابسات تستحضر ما حدث في معسكرات الموت النازية.
وقالت هارف إن "التقرير بخصوص أعمال القتل يسلط الضوء على ضرورة إحراز تقدم بخصوص اتفاق يحقق انتقالاً سياسياً ويضع نهاية لإراقة الدماء".
http://alhayat.com/Details/595380
المعلم: الأسد خط أحمر
سويسرا - يو بي أي
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠١٤
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن "موضوع النظام والرئيس في سورية خط أحمر".
وقال المعلم قبيل وصول وفد الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" إن "موضوع الرئيس والنظام خطوط حمراء بالنسبة لنا وللشعب السوري ولن يمس بها أو بمقام الرئاسة".
وجدد المعلم تحفظ سورية، مؤكداً أن "مضمون الدعوة لا ينسجم مع موقفنا القانوني والسياسي ولا مع تطلعات الشعب السوري. لكننا نأتي إلى جنيف على أمل أن يكون منطلقاً لموقف سوري ودولي موحد في مواجهة الإرهاب الذي يضرب سورية والمنطقة". وأعرب عن رغبة سورية بإنجاح هذا المؤتمر "كخطوة أولى لبدء حوار سوري- سوري على الأراضي السورية بما يحقق تطلعات الشعب من دون تدخل خارجي من أي طرف كان".
وحول دعوة الأمم المتحدة لإيران ثمّ سحبها، قال إن "الدول التي لا ترغب بمشاركة إيران تريد استمرار الوضع في المنطقة على ما هو عليه"، مضيفاً ان "ما قامت به الأمم المتحدة من توجيه دعوة إلى إيران ثم سحبها لا يسمى بالمنطق السياسي سوى بالمهزلة".
http://alhayat.com/Details/595397
وقال المعلم قبيل وصول وفد الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" إن "موضوع الرئيس والنظام خطوط حمراء بالنسبة لنا وللشعب السوري ولن يمس بها أو بمقام الرئاسة".
وجدد المعلم تحفظ سورية، مؤكداً أن "مضمون الدعوة لا ينسجم مع موقفنا القانوني والسياسي ولا مع تطلعات الشعب السوري. لكننا نأتي إلى جنيف على أمل أن يكون منطلقاً لموقف سوري ودولي موحد في مواجهة الإرهاب الذي يضرب سورية والمنطقة". وأعرب عن رغبة سورية بإنجاح هذا المؤتمر "كخطوة أولى لبدء حوار سوري- سوري على الأراضي السورية بما يحقق تطلعات الشعب من دون تدخل خارجي من أي طرف كان".
وحول دعوة الأمم المتحدة لإيران ثمّ سحبها، قال إن "الدول التي لا ترغب بمشاركة إيران تريد استمرار الوضع في المنطقة على ما هو عليه"، مضيفاً ان "ما قامت به الأمم المتحدة من توجيه دعوة إلى إيران ثم سحبها لا يسمى بالمنطق السياسي سوى بالمهزلة".
http://alhayat.com/Details/595397
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)